" مقاتل غير شرعي " .. قانون صهيوني ظالم يستدعي العمل من أجل إلغائه !

[image]
غزة- خاص ل"مصر الجديدة" - أصدر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، تقريرا اليوم سلط من خلاله الضوء على قانون " مقاتل غير شرعي وعلى الأسير محمود السرسك المضرب عن الطعام منذ 88 يوماً احتجاجا على استمرار اعتقاله وفقا لهذا اقانون وأدناه نص التقرير .
( محمود كامل محمد السرسك ) أسير فلسطيني من مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة ، اعتقل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر بيت حانون / ايرز بتاريخ 22-7-2009 أثناء توجهه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية كونه لاعب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في سجون الاحتلال الصهيوني دون تهمة أو محاكمة .
وبعد شهر من اعتقاله وبتاريخ 23 آب / أغسطس أصدرت سلطات الاحتلال أمراً باعتقاله وفقاً لقانون " مقاتل غير شرعي " ، ومنع طوال فترة اعتقاله من التحدث مع عائلته هاتفياً ، كما ولم يُسمح لعائلته بزيارته نتيجة للمنع المفروض على زيارات عائلات الأسرى من قطاع غزة منذ منتصف 2007 .
وفي منتصف مارس / آذار الماضي قرر خوض الإضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله ورفضاً لقانون " مقاتل غير شرعي " ، هذا القانون الجائر والذي يُجيز اعتقال المواطنين دون تهمة ودون محاكمة ولفترات طويلة وهو شبيه ب " الاعتقال الإداري " .
واليوم دخل الأسير " محمود السرسك " يومه ال ( 88 ) في الإضراب عن الطعام ، وذلك ، وسط أنباء عن تدهور أوضاعه الصحية لدرجة الخطورة ... مما يستدعي التدخل العاجل وتصعيد التضامن معه لإنقاذ حياته وضمان الإفراج عنه .
وبناءً على معطيات مصلحة السّجون فإنّ السّرسك هو الشخص الوحيد المعتقل اليوم بناءً على هذا القانون ، وفي هذا الصدد ارتأينا ومن خلال تقريرنا هذا تسليط الضوء على قانون " مقاتل غير شرعي " مع اتاحة المجال للمعنيين ولكافة المؤسسات لإغنائه وتسليط الضوء بشكل أكبر عليه .

قانون " مقاتل غير شرعي " واحد من الملفات التي لم تحظَ باهتمام المؤسسات الحقوقية والإنسانية وحتى الإعلامية سوى لحظة صدوره بحق الأسيرين اللبنانيين الديراني وعبيد عام 2002، ثم غاب الإهتمام به بعد إطلاق سراحهما عام 2004 ، ليعود ذاك الاهتمام بعد سنوات عقب صدوره بحق مجموعة من معتقلي قطاع غزة ، وعلى فترات متفاوتة وبشكل باهت مما يؤكد على أننا نتعامل مع الأمور بردات فعل وبشكل موسمي .
فمتى صدر هذا القانون في "اسرائيل" وماذا يعني ولماذا تلجأ إليه سلطات الاحتلال ومن هم الأسرى الذين صدر بحقهم هذا القانون ؟
وأوضح عبد الناصر فروانة في تقريره أنه في العام 2000 أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارا يُبطل ولا يُجيز احتجاز مواطنين لبنانيين بالاعتقال الإداري ك " ورقة مساومة " بهدف الضغط واستعادة الأسرى الإسرائيليين ، ومن بين المعتقلين الذين تم احتجازهم كان مصطفى ديراني والشيخ عبد الكريم عبيد .
ومن أجل التمكن من الاستمرار في اعتقالهما، فلقد سن الكنيست الإسرائيلي رسمياً قانون " مقاتلون غير شرعيين " أو " مقاتلون غير قانونيين " في آذار عام 2002 ، وذلك خصيصاً لتبرير وتشريع استمرار اعتقال الأسيرين اللبنانيين الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني ، دون دلائل تكفي لمحاكمتهم.
ولكن في عام 2003 - أي قبل الإفراج عنهما - تقدم محامي الديراني وعبيد بالنيابة عنهما بالتماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ورافق ذلك عاصفة قانونية ومطالبات كثيرة لإلغاء القانون ، وماطلت حينها المحكمة في البت بالقضية ، ورفضت إصدار أي حكم حول شرعية أو عدم شرعية القانون ، لكنها قالت بعد الإفراج عنهما في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله عام 2004 ، أن الالتماس يستحق النقاش والمداولة ، ولكن المعنيين بالأمر أفرج عنهما، وبالتالي فلا حاجة إلى إصدار قرارات نظرية ما دام القانون غير مطبق على أحد .
لكنها في حقيقة الأمر هي لا ترغب في إعطاء أي قرار قضائي قد يكون ضد هذا القانون الذي بموجبه أتاح استمرار اعتقال عبيد و الديراني ، وبالتالي يحقق لهذين المناضلين انتصاراً جديداً على المستوى القانوني.. وهي بذلك أغلقت هذا الملف مع تركها للأمر مفتوحاً دون قرار واضح بهذا الشأن ، وهذا أتاح لسلطات الإحتلال استئناف العمل به وتطبيقه بحق مجموعة أخرى من معتقلي غزة .
فما تعريف " مقاتل غير شرعي " ؟
ويُعرَّف بموجبه " المقاتل غير الشرعي " على انه شخص يشارك في أعمال عدائية ضد " دولة إسرائيل" بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو ينتمي لتنفيذ أعمالاً معادية لدولة إسرائيل ، ولكن لا تنطبق عليه صفة أسير حرب حسب المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 و المتعلقة بأسرى الحرب .
ويفقد كافة حقوقه باعتباره ضمن فئة تقع خارج نطاق اتفاقيتي جنيف ، وأن هؤلاء الأشخاص لا يتمتعون بأي نوع من الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني ، و يَمنح هذا القانون المحكمة الإسرائيلية حق إصدار قرار باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين لمدة غير محددة ، ولأجل غير مُسمى .
والجدير ذكره أنه بموجب هذا القانون يُمنح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الحق في أن يُصدر أمراً بحبس أي شخص إذا كان لديه أساس للافتراض بأن ذلك الشخص هو "مقاتل غير شرعي" ، والتقدم لاحقاً لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس بطلب اعتبار المواطن المذكور مقاتل غير شرعي، وذلك وفقا لمواد سرية وتقارير المخابرات الإسرائيلية، ودون بينة مقبولة لدى المحاكم العادية .
الموقف الدولي من القانون .. والخلفية التاريخية
و يعتبر قانون " المقاتل غير الشرعي " انتهاكاً جسيما للقانون الدولي الإنساني ولكافة القوانين الإنسانية المتعلقة بأسلوب الاعتقال ومكان الاحتجاز وحقوق المعتقل والحماية الواجب توفرها له ، كما يشكل مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة حيث يحرم المعتقل من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه والإطلاع على التهم الموجهة ضده دونما إصدار لائحة اتهام بحقه،.
ويرجع تعبير المقاتلين غير الشرعيين لقرار للمحكمة العليا الأمريكية في منتصف الأربعينات وفي سياق الحرب العالمية الثانية، حيث خرجت المحكمة الأمريكية بهذا الاصطلاح ، وبينما يقر عدد قليل من خبراء القانون الدولي بمفهوم المقاتلين غير الشرعيين، إلا أن الأغلبية العظمى منهم لا تقر به وتعتبره غير قانوني .
وبالمناسبة في الثالث عشر من مارس / آذار عام 2009 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي " أوباما " إسقاط صفة " عدو مقاتل أو مقاتل غير شرعي " كأساس لإحتجاز المعتقلين في معتقل " غوانتانامو " واعتماد القانون الدولي كأساس في التعامل مع السجناء هناك .
شريحة خارج مظلة القانون الإنساني.. !
المشكلة أن هذا المصطلح يعطي انطباعا وكأن شريحة ما خارجة عن مظلة القانون تماما و لا تتوافر لها أي حماية قانونية، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله .
ووفقا لهذا التعريف وحينما تسمع بأن قراراً جديداً صدر عن المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحق أسير أو مجموعة محددة من الأسرى باعتبارهم " مقاتلين غير شرعيين " ، تعتقد للوهلة الأولى بأن حكومة الاحتلال تتعامل مع كافة الأسرى على أنهم " مقاتلين شرعيين " وتطبق عليهم اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب وتمنحهم حقوقهم وفقا لتلك الإتفاقية .
ولكن في حقيقة الأمر " إسرائيل " تتعامل مع كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب على أنهم " مقاتلين غير شرعيين " بدون قرار معلن وصريح من المحكمة العسكرية ، وبالتالي تحرمهم من كافة حقوقهم التي تنص عليها اتفاقيات جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب ، أو الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ، وقائمة الانتهاكات لا حدود لها .

وأياً كان المحتجز أسير حرب أم "مقاتل غير شرعي" فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1988 ينص على معاملة "جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز" معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
ولكن إصدار مثل هكذا قرار يعني منح غطاء قانوني ، لانتهاكات وممارسات لا قانونية ، ويُظهر طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه سلطات الاحتلال ومن خلفها الجهات السياسية من انتهاكات فظيعة وجرائم إنسانية بحق الأسرى.

لماذا تلجأ له سلطات الاحتلال ..؟
بتقديري ان سلطات الاحتلال تلجأ إلى مثل هكذا إجراء بعد عجزها عن إدانة الأسير بارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون الإسرائيلي .
وبالتالي فهي تقدمه إلى المحكمة استناداً إلى قانون " المقاتل غير الشرعي " بحجة وجود ملف سري خاص لدى الأجهزة الأمنية يدين الأسير ولا يسمح بكشفها أو الإعلان عنها ، وهذا يمكنها من احتجاز الأسير إلى مالا نهاية ، ونخضعه فيما بعد أو تُخضع الجهة التي ينتمي إليها للضغط والابتزاز والمساومة.
وليس بالضرورة إصدار مثل هذا القرار بحق معتقل جديد أخضع للتحقيق ولم تثبت إدانته وفقاً للقانون الإسرائيلي ، بل قد تلجأ المحكمة إلى اتخاذ قرار باعتبار الأسير "مقاتلاً غير شرعي" بعد انتهاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية تم مقاضاته عليها كما حصل مع بعض الأسرى ، أو بعد انتهاء فترة احتجازه ادارياً .
ومن هم الأسرى الذين صدر بحقهم هذا القانون ؟
كما قلنا آنفاً سن القانون عام 2002 لتبرير استمرار اعتقال الأسيرين اللبنانيين عبد الكريم عبيد الذي اختطفه الإسرائيليون من لبنان في العام 1989 ومصطفى ديراني الذي اختطفه الإسرائيليون في العام 1994 ، والذين أفرج عنهما ضمن صفقة تبادل الأسرى ما بين "حزب الله " وحكومة الاحتلال التي جرت في 29 يناير 2004 .
وبتاريخ 12-9-2005، أي بالتزامن مع إصدار الأمر العسكري القاضي بإنهاء الحكم العسكري للقطاع ومحاولة تخليها عن المسؤولية عنه وكأنها أنهت احتلالها للقطاع ، أوقفت " اسرائيل " تطبيق الإعتقال الإداري بحق معتقلي القطاع واستبدلته ب " مقاتل غير شرعي " .

وبدلاً من الإفراج عن كل من رياض سعدي عياد الذي اعتقلته سلطات الاحتلال اداريا في آذار 2002 ، و حسان مسعود عياد الذي كان معتقلا اداريا منذ يناير 2003 ، أسوة بثلاثة معتقلين إداريين آخرين من قطاع غزة تم الإفراج عنهم، صدر بحقهما أمران عسكريان عن رئيس هيئة الأركان يقضيان باستمرار اعتقالهما بموجب القانون المذكور " مقاتل غير شرعي " .
فيما أن الأسير نصر مسعود عياد ( 42 عاماً ) وهو شقيق الأسير حسان كان قد اعتقل أوائل عام 2001 وصدر بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات وبعد انتهاء فترة محكوميته ، أفرج عنه لساعات فقط استغرقتها المسافة الفاصلة ما بين سجن نفحة ومعبر " ايرز " شمال قطاع غزة ، دون أن يتمكن من رؤية ذويه الذين كانوا في انتظاره على الجهة الثانية من المعبر ، حيث تمت إعادته لمعتقل النقب الصحراوي بحجة انه يشكل خطراً على " أمن إسرائيل" ، وفق قانون "مقاتل غير شرعي " لتبرير استمرار احتجازه ، ولقد أفرج عن ثلاثتهم في آب / أغسطس 2009

وفيما بعد أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس يوم الثلاثاء الموافق 25-3-2008 قراراً يقضى باعتبار المعتقل (خالد علي سالم سعيد) من غزة " مقاتلاً غير شرعي" ، وتوالت القرارات بحق بعض المعتقلين من قطاع غزة.
وفي السنوات الأخيرة استعمل هذا القانون من أجل تبرير استمرار اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة ولا يزال مقتصراً عليهم ، بعدما كان يُستخدم بالماضي ومع بدايات اقراره بحق المعتقلين اللبنانيين .
ويُستخدم بشكل فردي ومحدود ، إلا أنه يتيح لسلطات الاحتلال القيام باعتقالات جماعية دون مراعاة للحقوق والإجراءات الإدارية والقضائية التي يجب أن يتمتع بها المعتقلين .
الاعتقالات خلال الحرب والتعامل مع المعتقلين كمقاتلين غير شرعيين

ومنذ اليوم الأول لحربها على غزة أواخر ديسمبر 2008 أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقاله أثناء الحرب وفقاً لقانون " مقاتل غير شرعي " والذي يُحرمهم من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها وفقا لاتفاقيات جنيف .
وترجمت هذا الإعلان فعلياص ، حيث رفضت وبشكل مطلق التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية ، أو الإستجابة لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها ، بالإضافة إلى سوء معاملتها لهم وقسوة أماكن احتجازهم.
ولاحقاً وبعد وصول العشرات منهم إلى معتقل النقب رفضت إدارة السجن لممثلي الأسرى هناك بالالتقاء بهم وأبلغتهم رسميا بأن هؤلاء المعتقلين الغزيين لا يخضعون لسيطرتها ، بل يخضعون لجهاز الشاباك ولسيطرة الجيش مباشرة وهم المسؤولين عنهم مباشرة ويتم التعامل معهم وفق " قانون مقاتلين غير شرعيين " ومن غير المسموح الاحتكاك بهم أو التواصل معهم .

الاعتقال الإداري ومقاتل غير شرعي
ورب سائل يتساءل وما الفرق ما بين الاعتقال الإداري وقانون " مقاتل غير شرعي " ، نجيب حسب فهمنا المتواضع بأن ثمة تشابه كبير فيما بينهما وكلاهما يستندا إلى الملف السري ويستمر الاحتجاز بموجبهما لفترات طويلة تصل لسنوات دون تهمة ودون لائحة اتهام .
ولكن الاعتقال الإداري وفقا للقانون الدولي هو ممارسة دستورية وقانونية ومجاز دولياً ولكن وفقا لضوابط إدارية ومبادئ وإجراءات قانونية لا تلتزم بها إسرائيل بالطبع ، كما يحق للمعتقل الإداري المطالبة بحقوقه وفقاً للاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية جنيف ، ويجب ان تحدد فترة الإعتقال من شهر الى سنة وبعد انتهاء الفترة يجب عرض الأسير على محكمة للبت بوضعه إما الإفراج عنه أو تمديد المدة .
أما قانون "المقاتل غير الشرعي" فهو ليس دستورياً ، وهو يُجرِدْ الأسير من كافة حقوقه ولا يحق للمعتقل المطالبة بأي حقوق نصت عليها المواثيق الدولية ، وهو غير مجاز دولياً ويعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ، ولا يستوجب بموجبه تحديد فترة الاعتقال ولا يتطلب عرضه للمحكمة مرة أخرى بعد ان تصدر المحكمة الإسرائيلية قرارها ، ويبقى الأسير محتجزاً لمدة غير محددة والى ما لا نهاية ، ويبقى موضوع الإفراج عنه متروكاً للأجهزة الأمنية والسياسية .
مع أنه ورد في القانون أنّ المعتقل يُعرض على قاضٍ مرة في كلّ 6 شهور من أجل الرقابة القضائية، إلا أنّ على المعتقل نفسه أن يثبت أنه لا يشكل خطرًا ما، مع أنه لا يعرف ما هي التهم المنسوبة إليه وهو أصلاً لا يمكنه دحضها .
" الإعتقال الإداري " للضفة .. و" مقاتل غير شرعي " للقطاع .. وجهان لسياسة واحدة
هذا جانب ، ومن جانب آخر فان سلطات الإحتلال الإسرائيلي ومنذ الأمر العسكري بتاريخ 12-9-2005، و القاضي بإنهاء الحكم العسكري للقطاع ، أوقفت العمل بالإعتقال الإداري بحق معتقلي القطاع واستبدلته بمقاتل غير شرعي لتبرير استمرار اعتقالهم ، فيما لا يزال الإعتقال الإداري مطبق على معتقلي الضفة الغربية .
بكل الإحوال ثمة فوارق تبدو واضحة من الناحية النظرية والنصوص القانونية الإسرائيلية والدولية ، ما بين " مقاتل غير شرعي ، والإعتقال الإداري " ، لكن من الناحية العملية غير ملموسة والكل يُحتجز في ظروف في غاية القسوة وتتنافى وكافة المواثيق والإتفاقيات الدولية ... و" مقاتل غير شرعي " أم " الإعتقال الإداري " هما وجهان لسياسة واحدة تعني اعتقال المواطنين دون تهمة أو محاكمة ولفترات طويلة وتبرير استمرار احتجازهم بناء على ملفات سرية ... وتهدف الى الإلتفاف على القوانين الدولية والإنسانية .
في الختام أن استمرار " إسرائيل " باحتجاز المعتقل " محمود السرسك " وفقا لقانون " مقاتل غير شرعي " إنما يشعل الضوء الأحمر في وجه المؤسسات الحقوقية والقانونية المدافعة عن حقوق الإنسان والأسرى، للتحرك الجدي لضمان الإفراج عنه لا سيما بعد تدهور أوضاعه الصحية جراء اضرابه المفتوح عن الطعام منذ ( 88 ) يوماً ، ومن ثم الإستمرار في الجهد والعمل الدؤوب لإلغاء هذا القانون وعدم السماح بالعودة له وتطبيقه بحق بعض المعتقلين الفلسطينيين والعرب .

ويتسائل فروانة في ختام تقريره هل ستنجح المؤسسات الحقوقية والإنسانية في إبطال مفعوله ووقف امتداده والعمل على اجتثاثه من جذوره .. ؟ سؤال يبقى مطروحاً على طاولة كافة المؤسسات الحقوقية