انتقدت جامعة الدول العربية، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في استخدام "قانون المقاتل غير الشرعي"، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توافرها للمحتجزين والمعتقلين، بموجب قواعد القانون الدولي، ويظهر مرة أخرى طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونيا لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعليًا عن هذا القانون، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة التي كفلها القانون الدولي. وحذرت الجامعة من أن مصلحة السجون الإسرائيلية قد أعلنت استمرار احتجاز المعتقل رائد عبد الله عياش أبو مغصيب، (29 عامًا)، كمقاتل غير شرعي بعد أن أنهى فترة حكوميته البالغة (6 سنوات) داخل السجون الإسرائيلية. ولفتت الجامعة إلى أن "قانون المقاتل غير الشرعي" يحرم على المعتقل عمليًا حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، حيث لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه دون فترة محددة. وفي بعض الحالات يمكن وفقًا لهذا القانون أن يبدأ اعتبار المعتقل "مقاتلاً غير شرعيًا" بعد انتهاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية، على قضية سبق وأن حوكم عليها، كما حدث في حالة المعتقل أبو مغصيب. وأوضحت: تدعي سلطات الاحتلال أن "قانون المقاتل الغير شرعي" الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذي تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو "غير شرعيين"، بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما يجردون من كل الحقوق والحماية التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان. وتكمن خطورة هذا القانون في كونه يعطي الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر باعتقال أي شخص يمثل أمامه يشك في كونه "مقاتل غير شرعي"، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن "دولة إسرائيل". وشددت الجامعة العربية في بيانها، على أن إسرائيل دولة محتلة للأراضي العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري، وقد أكد القانون الدولي على شرعية مقاومة الاحتلال، وبالتالي فإن ما تقوم به إسرائيل من سن تشريعات وقوانين مخالفة للقانون الدولي، لا يعتد بها، وليس هناك ما يسمى بالمقاتل غير الشرعي فيما يتعلق بمقاومة الاحتلال وفقًا لقواعد القانون الدولي.
