«المُحاكمين عسكريًا» ترفع تقريرها الثاني للرئاسة وتتوقع إفراجات جديدة قبل العيد

تقدمت صباح الأحد، اللجنة الرئاسية لفحص حالات المُدانين بأحكام عسكرية ومن أُدينوا في قضايا ارتبطت بأحداث الثورة خلال الفترة من 25/ يناير/ 2011 إلى 30/ يونيو/ 2012، والمعروفة ب«لجنة حماية الحرية الشخصية»، بتقريرها الثاني لرئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، متضمنًا الحالات التي توصي اللجنة بإصدار عفو رئاسي عنها، حيث قام وفد منها برفع التقرير للرئيس محمد مرسي.
وقال المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة: «إن اللجنة رفعت التقرير الثاني للرئاسة، ومن المقرر أن يعلن الرئيس محمد مرسي محتوى التقرير خلال مؤتمر صحفي، بمجرد التوصل لقرار بخصوص من سيصدر بشأنهم العفو الرئاسي»، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون العفو خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لخروج المحاكمين عسكريًا من السجون قبل عيد الفطر المبارك.
وأشار «فوزي» ل«المصري اليوم»، إلى أن الأمانة الفنية باللجنة مستمرة في عملها، في فحص باقي الحالات وفحص الشكاوى التي وردت للجنة، كاشفًا أن التقرير الثاني تضمن آخر حالات المدنيين الذين أًدينوا بأحكام عسكرية، إلا إذا ظهر غير ذلك من خلال الشكاوى الواردة للجنة، وستتفرغ اللجنة خلال الفترة المقبلة لفحص حالات «الثوار».
وأضاف مقرر اللجنة: «بحثنا حتى الآن حوالي 500 شكوى من أصل 1080 شكوى تلقيناها، ولم يظهر حتى الآن ما يشير إلى وجود مُدانين بأحكام عسكرية يقبعون خلف القضبان».
أما عن حالات «الثوار» ونصيبهم من التقرير الثاني، أشار فوزي إلى أن «أغلب قضايا الثوار ما زالت قيد المحاكمة وخارج اختصاص اللجنة، لكننا سنفحصها بمجرد انتهاء المحاكمة»، مضيفًا أن التقرير الثاني تضمن كذلك حالة لدكتور صيدلي اتهم ب«خرق حظر التجول والتجمهر» في أحداث محمد محمود، وتمت إدانته والحكم عليه بثلاثة سنوات من محكمة عادية، وتم رفع توصية للرئيس بالعفو عنه.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة سبق أن أعلنت أنها تفحص 2165 حالة مدانة بمعرفة القضاء العسكري، وتقدمت للرئاسة خلال المرحلة الأولى بتوصية بالعفو عن 572 من المدانين بأحكام عسكرية، وتخفيف العقوبة عن 16 آخرين، لتتبقي 1577 حالة فحصتها اللجنة خلال المرحلة الثانية، فيما علمت «المصري اليوم» بأن التقرير الثاني سيتضمن توصية بالعفو عن عدد من الحالات أقل من المرحلة الأولى، التي قدرت بنحو 588 حالة.