«السلاب» ينتقد تبعية ولاية الأراضي لوزارة الصناعة

وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدد من التساؤلات لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حول ولاية الأراضى والمشروعات الصغيرة والرقابة على الصناعات وتفضيل المنتج المحلى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، للتعقيب على بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حول أداء وزاتها.
وانتقد السلاب، عدم تفعيل القانون رقم 83 لسنة 2016 بشأن تبعية ولاية الأراضى لوزارة الصناعة، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازال هناك تشابك حول ولاية الأراضى الصناعية، مطالبا بضرورة تفعيل القانون، بحيث تكون ولاية الأراضى تابعة لهيئة التنمية الصناعية، بهدف توحيد الإجراءات، والقضاء على ما يواجهه المستثمرين حاليا من صعوبات فى تلك الإجراءات مع الجهات الأخرى.
كما طالب بضرورة توفير أراضى للمشروعات الصغيرة، لاسيما وان هناك دول حققت نهضة صناعية بعد إهتمامها بتلك المشروعات.
وتساءل السلاب، عن دور البنوك التابعة لوزارة الصناعة، مثل بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات، مشيرا إلى أن تلك البنوك خرجت عن الإطار المنشأ لها وهو تنمية الصناعة والتصدير، و اصبحت بنوك تجارية تقدم قروص للعقارات والسيارات وغيرها، مطالبا بعودتها لدورها الرئيسى فى مساندة الصناعية الوطنية.
كما وجه سؤلا للوزيرة، بشأن عدد المصانع المتعثرة التى استفادت من مبادرة البنك المركزى، وكذلك ودور وزارة التجارة فى تطوير تلك المصانع.
وانتقد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، عدم تفعيل قانون 15 لسنة 2017 الذى يلزم بتخصيص شباك واحد لإنهاء إجراءات المصنعين، والذى استقبله المستثمرين بفرحة عارمة، مطالبا بضرورة تفعيله، لاسيما وان التراخيص الصناعية حاليا تستغرق مدة عام وأكثر رغم نص القانون على انهاءها فى 14 يوم.
وواصل السلاب، أسئلته للوزيرة، بشأن عدم تفعيل قانون 5 لسنة 2017 بشأن تفضيل المنتج المحلى، مؤكدا ان الوزارات لاتفعل القانون وتتحايل عليه، بشراء منتجات مستورة بسعر أعلى وجودة أقل، مطالبا بتفعيل القانون لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة
وتطرق إلى دور هيئة الرقابة الصناعية ، مشيرا إلى وجود منتجات غير مسجلة، وشدد على ضرورة أن تقوم بدورها بشكل كامل للرقابة على المنتجات ولاسيما أن فى منتجات تضر المواطن صحيا
وأبدى وكيل لجنة الصناعة، استعداد اللجنة لتعديل أى تشريعات تحتاجها الحكومة للتطوير الصناعة والمنتجات الوطنية.