هالة السعيد: الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بتطوير مجمع التحرير

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي الصندوق كأحد الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس، فى فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين فى مصر، في جلسة بعنوان "بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية"، أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة فى المجالات المختلفة تضمنت صندوقا فرعيا للخدمات الصحية المتنوعة، وآخر للبنية الأساسية والتحتية، وصندوقا فرعيا للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري، كما سيتم تأسيس المزيد من الصناديق الفرعية وفقًا لأولويات الدولة في الفترة المقبلة.
أوضحت أن الصندوق نجح منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث تم بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محلياً وعربياً ودولياً.
أشارت إلى تعاون الصندوق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.
تابعت "السعيد" أن الصندوق وقع كذلك الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة حسن علام القابضة، من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وعلى المستوى الإقليمي تم إنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها، بالإضافة إلى أنه على المستوى الدولي وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وحول مجمع التحرير أوضحت السعيد أنه تم نقل ملكيته –إلى جانب عدد آخر من الأصول- إلى صندوق مصر السيادي، وتم الانتهاء من الرسومات ودراسات الجدوى الخاصة به والتى تشير إلى مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءا تجاريًا وآخر إداريًا، مشيرة إلى أن الهدف من تطوير مجمع التحرير هو العودة بالنفع على الدولة وتقديم قيمة مضافة للميدان نفسه، بالإضافة الى رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين، مع أهمية وجود تنويع في استخدامات المبنى لضمان وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، حيث تعد منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها المتوسط بين شرق وغرب القاهرة.