السعيد: مصر اتبعت استراتيجية استباقية مع أزمة كورونا

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس، في فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين في مصر، في جلسة بعنوان "بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية" تناولت فيها التوقعات والفرص لوضع الاقتصاد المصرى بعد أزمة كورونا، بمشاركة السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وعدد من المستثمرين والشركات البريطانية العاملة في مصر والمسئولين.
ويعد المنتدى قناة اتصال بين المسئولين المصريين والشركات البريطانية الرائدة والمستثمرين البريطانيين الرئيسيين، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي بين البلدين.
وخلال كلمتها بالجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة المصرية اتبعت استراتيجية استباقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تأثرًا من التداعيات، مشيرة إلى أن خطة مواجهة كورونا استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، مستعرضة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية للتخفيف من آثار الوباء.
وأشارت السعيد، إلى تحقيق مصر معدل نمو 5.4% في الأرباع الثلاثة الأولى 19/2020 وقبل تفشي الوباء، موضحة أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء؛ في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الإخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة كورونا.
وتابعت السعيد، أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، فحققت مصر معدل نمو بلغ 3.6%، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.3٪ انخفاضًا من 9.6٪ في الربع الرابع من العام الماضي، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40 مليار دولار، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي خلال المرحلة الأولى من الوباء، بالإضافة إلى تحقيق مصر فائضًا أوليًا في النصف الأول من 2020/2021، حيث تقلص إجمالي عجز الموازنة إلى 3.6٪ من 4.1٪ في نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما زادت إيرادات الدولة بنسبة 16٪ على أساس سنوي، لتعويض الزيادة البالغة 10٪ في الإنفاق المطلوب أثناء الوباء.
وأكدت أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية، مشيرة إلى تبنى الحكومة إستراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن مصر جاءت في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية.
وشددت السعيد على عزم الدولة على المضي قُدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص ومجتمع مدني مع الحكومة، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بصندوق مصر السيادي أكدت د. هالة السعيد أنه تم إنشاء الصندوق كأحد الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تضمنت صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وآخر للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري، كما سيتم تأسيس المزيد من الصناديق الفرعية وفقًا لأولويات الدولة في الفترة المقبلة.
وأضافت السعيد أن الصندوق نجح منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث تم بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا، مشيرة إلى تعاون الصندوق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.
تابعت السعيد أن الصندوق وقع كذلك الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة حسن علام القابضة، من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وعلى المستوى الإقليمي تم إنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها، بالإضافة إلى أنه على المستوى الدولي وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وحول مجمع التحرير أوضحت السعيد أنه تم نقل ملكيته –إلى جانب عدد آخر من الأصول- إلى صندوق مصر السيادي، وتم الانتهاء من الرسومات ودراسات الجدوى الخاصة به والتى تشير إلى مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءا تجاريًا واخر إداريًا، مشيرة إلى أن الهدف من تطوير مجمع التحرير هو العودة بالنفع على الدولة وتقديم قيمة مضافة للميدان نفسه، بالإضافة إلى رفع قيمة المبنى وجعله أكثر جذبًا للمستثمرين، مع أهمية وجود تنويع في استخدامات المبنى لضمان وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقي أو المكون التجاري بالمبنى، حيث تعد منطقة التحرير هي منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها المتوسط بين شرق وغرب القاهرة.
من جانبه أشاد السفير البريطاني بما حققته الدولة المصرية وخطة التعامل والتعافي من تداعيات فيروس كورونا، مشيًرا إلى أنه مع إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19، أصبح من المهم الآن أكثر من أى وقت مضى تعزيز علاقتنا التجارية مع مصر ومواصلة تعزيز الفرص التجارية للمستثمرين البريطانيين في السوق المصري.
وعقب انتهاء كلمتها؛ أجرت الدكتورة هالة السعيد حوارًا مفتوحًا مع المستثمرين الذين استفسروا منها حول الاستثمار في الطاقة النظيفة، وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وهناك تصور يتم إعداده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.
كما أوضحت في إجابتها عن تساؤل بخصوص محطات تحلية المياه؛ أن مصر لديها إستراتيجية يتم إعدادها بالتعاون بين عدد من الوزارات لعمل محطات التحلية، وسيكون للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في هذه المحطات في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما أشارت الوزيرة في حوارها المفتوح مع المستثمرين إلى سعي الدولة المصرية إلى أن تصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 100% بحلول 23/2024 وأن تكون هذه المشروعات مطابقة للمعايير البيئية ومعايير الاستدامة.