تكليف زعيمة المعارضة في إستونيا بتشكيل الحكومة الجديدة

كلفت الرئيسة الإستونية كيرستي كاليولايد، اليوم الخميس، زعيمة المعارضة كايا كالاس بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة رئيس الوزراء جوري راتاس، الذي استقال يوم أمس.
وبذلك يمكن أن تصبح كالاس، وهي محامية تبلغ من العمر 43 عاما وابنة المفوض السابق بالاتحاد الأوروبي سيم كالاس، أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في بلادها.
وأعلنت الرئاسة، أن أمام زعيمة حزب "الإصلاح" أسبوعين لتشكيل ائتلاف وتأمين أغلبية في البرلمان.
وكان راتاس استقال أمس، على خلفية مزاعم فساد ضد حزبه "حزب الوسط".
وكشفت كالاس عن إجراء محادثات مع حزب الوسط بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، وقالت: "الوضع السياسي هو ما هو عليه"، في إشارة إلى تحقيقات قضائية تطال حزب راتاس.
وأكدت أن إستونيا بحاجة إلى "حكومة قادرة على العمل".
وحزبا الوسط والإصلاح هما أقوى حزبين سياسيين في إستونيا.
وأعلن الادعاء العام في البلاد أن السلطات القضائية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي كانت قد فتحت تحقيقات في قرض دعم مقدم من حكومة راتاس لمشروع عقاري.
وتتعلق التحقيقات بقرض بقيمة 40 مليون يورو (48 مليون دولار) منحته مؤسسة "كريديكس" الإستونية في الصيف لتطوير مشروع عقاري في تالين.
وبحسب المدعي العام تافي بيرن، فإنه تردد أن قرار القرض الحكومي مرتبط بتبرع كبير للحزب قبل انتخابات الخريف.
وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص أمس الأول، ومن بين المشتبه بهم أمين عام الحزب ومستشار لوزير المالية ومطور عقاري اعتاد على التبرع للحزب.
وأوضح بيرن، أنه لا يوجد ما يبرر أي ادعاء بأن راتاس نفسه كان يعلم بما يجري.
وشدد راتاس على أنه لم يكن يعرف شيئا عن القرض، إلا أنه استقال لتحمل المسئولية السياسية.