7 أحزاب تطالب بعدم المساس بالمادة الثانية وحضور 50% من الناخبين والموافقة بنسبة 75% على الدستور

طالبت 7 أحزاب سياسية، ببقاء الصيغة الحالية للمادة الثانية من دستور1971، والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها هى العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كمقوم أساسى للدولة وأن تتم عملية الاستفتاء على الدستور عبر ضوابط وشروط تضمن مشاركة أغلبية الشعب فى الاستفتاء.
و أكد بيان مشترك صدر عنها مساء أمس على ضرورة أن يشترط حضور خمسين فى المائة من الناخبين والموافقة بنسبة 75٪ على الدستور أو على الأقل الثلثين، وتتم عملية التصويت على الدستور مادة أو باب على الأقل ، مؤكدا على أنه لا يوجد أى مغزى للمحاولات الرامية للزج بالشريعة الإسلامية فى مواد أخرى، إلا رغبة فى المزيد من توريط الأزهر الشريف فى تفسير نصوص الدستور، عوضا عن الهيئات القضائية العليا المنوط بها ذلك، أو محاولة تعديلها بإزالة مبادئ أو إضافة أحكام أو أمور تخص غير المسلمين فيها .
اعتبر البيان أن عملية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ضرب بعرض الحائط بمجموعة من الثوابت التى تضمن توافقية اللجنة وعدالة تمثيل مكونات المجتمع المختلفة فيها، مشيرا إلى أن تمثيل المرأة فيها لا يتجاوز 7%، وإصرار على حسم التصويت على مواد الدستور بأغلبية 57%.، مشيرا إلى أن جميع مواد الدستور التى تم نشرها أهملت وتجاهلت جميع المقترحات التى تقدمت بها المنظمات غير الحكومية والأحزاب والنقابات والمبدعين والمثقفين، موضحًا أن تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى والثانية وطريقة عملها عنوان لسعى تيار "الإسلام السياسى" للهيمنة على عملية صياغة الدستور.
اتهم البيان تيار الإسلام السياسي، وعلى رأسه الإخوان المسلمين وبعض القوى غير الإسلامية بالتواطؤ مع المجلس العسكرى ، واستغلال جماعة الإخوان المسلمين ذلك لجر المجتمع إلى استقطاب دينى، موضحًا أن الاستقطاب الدينى بدأ مع استفتاء الدستور فى مارس 2011 وجمعة الهوية 29 يوليو، وأن عملية الاستقطاب استمرت فى البرلمان وتصاعدت بتولى الدكتور محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية، وهو ما استتبع ذلك من تغييرات فى العديد من مؤسسات الدولة.
رفض ما وصفه بالصياغات غير الواضحة للمبادئ المؤسسة للحقوق والحريات فى الدستور، والتى تبدأ بإتاحة الحق ثم تسعى لتقييده بإحالة تفسيره وتنظيمه للقوانين أو بصياغات من نوع بما لا يخالف النظام العام، مؤكدًا على ضرورة النص بما لا يحمل مجال لأى لبس فى الصياغات على مبادئ المساواة بين الجنسين وعلى حق التنظيم والحريات النقابية وحرية الفكر والاعتقاد .
وشدد البيان على ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة فى إعداد الدساتير، والتى من أبرز ها إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب فى الدستور بقدر من التفصيل، الذى لم يكن معتاداً فى الدساتير القديمة، بما يضيق سلطة المشرع فى تنظيم الحق المعنى ويلزمه بالتقيد بما جاء فى الدستور من مبادئ حاكمة لتوفير هذا الحق، يوفر للمدافعين عنها مرجعية قانونية مهمة عند الضغط على الحكومات من أجل تنفيذها، وكذلك عند اللجوء إلى القضاء أو إلى إجراءات المساءلة البرلمانية لمحاسبة الحكام على تقصيرهم فى تفعيل النصوص الخاصة بهذه الحقوق.
وقع على البيان أحزاب: التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الدستور، والعدل، والمساواة والتنمية، والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، والمصريين الأحرار، ومصر الحرية.