أقام الدكتور سمير صبري المحامي بصفته وكيلا عن بعض أسر الشهداء والمصابين في ثورة يناير دعوى قضائية، أمام محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية يطالب فيها بتعيين شخص ينوب قانونا عن المتهمين، وعلى أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك والمودع حاليًا بمستشفى سجن طرة، ووزير داخلتية الأسبق حبيب العادلي، وينوب عنهما للمثول أمام القضاء. قالت الدعوى رقم 546 لسنة 2012 و 547 لسنة 2012 إن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بجلسة 2 يوليو الماضى بحبس كل من حسني مبارك وحبيب العادلي بالأِشغال الشاقة المؤبدة عن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين في ثورة يناير، ولما كان ذلك وكان نص المادة 25 فقرة 4 قد أوجبت أن يكون للمعلن إليه قيم وأن يكون طلب تعيين "القيم" بناء على طلب النيابةأو ذي مصلحة في ذلك. وأضافت الدعوى أن المدعين يخشون أن يقوم المعلن إليهما بالتصرف في أموالهما بسوء نية حتى يعجز الطالبين عن تنفيذ أحكام التعويض الصادرة لصالحهم.