"مالية الشورى" تطالب بالبحث عن بدائل للطاقة وعدم المساس بدعم المواد البترولية

دعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إلى توفير بدائل للطاقة تستهلك دعما أقل من الدعم الحالى الموجه للسولار والبنزين، دون التطرق لرفع أسعارها الحالية، لما يمثله ذلك من زيادة الأعباء على المواطنين.
وشددت اللجنة إلى ضرورة العمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والقضاء على الوسيط بين مصادر التوزيع والمواطنين والتي تجرى حاليًا عن طريق منظومة فساد تستولي على الدعم الذي ينبغي أن يصل إلى البسطاء.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم، لقضية إعادة النظر في هيكلة دعم الطاقة والمواد البترولية وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة والاستفادة منها أموال الدعم لتمويل العجز فى موازنات الصحة والتعليم.
وكان النائب السيد حسن عارف، عضو اللجنة، أكد أنه لا توجد أى نية لدى الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية، لافتًا إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى دون المساس بالدعم.
وأضاف أن لتر "بنزين 95" يكلف الدولة 4 جنيهات ونصف الجنيه فيما يباع للمستهلك بميلغ 275 قرشًا على الرغم من أن سعره في البورصة العالمية 3 جنيهات، موضحًا أنه من المفترض أن يكون السعر في البورصة أقل من سعر البيع.
وأشار عارف إلى أنه ليست هناك نية في رفع سعر بنزين 80و 90 و92، بينما بنزين 95 فيجب أن يرفع سعره.
من جانبة اعتبر النائب عبد الحليم الجمال أن فكرة بدائل الدعم استخفافًا بعقول الشعب، ولا يعقل أن يكون المواطن صاحب السلعة يعاد بيعها له بالسعر العالمي، مطالبًا بإشباع الحاجات أولا ثم بيع الفائض، ولفت إلى أنه لا توجد علاقة بين سعر التكلفة وسعر البيع.
وأشار إلى أن نسبة 80% من دعم الطاقة يصل إلى المصانع ذات الصناعات الثقيلة ويستفيد منها أصحاب هذه المصانع، والمثال على ذلك أن الأسمنت يباع بخمسة أضعاف ثمنه.