نيفين جامع: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول «المتوسط»

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة ال مصر ية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً ل مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى سعي مصر الدائم لإيجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص التى تعد جزءاً لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في إطار التكتلات التجارية الإقليمية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط التى ألقاها نيابة عنها طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي – عبر تقنية الفيديو كونفرانس،وقد شارك في الاجتماع مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، وفالديس دومبرفسكيس المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة الى أهمية هذا المؤتمر في مناقشة موضوعات التجارة البينية بين دول شمال و جنوب المتوسط مشيدة بجهود الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية للدعوة لهذا الاجتماع في ظل هذا الوقت العصيب من أجل تبادل الآراء والخبرات التي من شأنها أن تساعد الاقتصادات المتوسطية على النمو والازدهار.
ولفتت جامع إلى أن العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرةً إلى أن الدول أعضاء الاتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة وتباينا في المواقف حيال بعض الملفات، إلا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التى عملت على ترسيخ وحدة الأهداف التنموية بين دول الاتحاد.
ونوهت الوزيرة بأن منطقة جنوب المتوسط مازالت تواجه تحديات صعبة تتمثل في الأمن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعي وشامل تجاه التنمية الإقليمية ما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت جامع إلى حرص الحكومة ال مصر ية على اتباع نهج شامل للتعاون المشترك في إطار الاتحاد، لافتةً إلى أهمية العمل المشترك بشأن التعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزوير واتباع نهج متوازن ومرن في مرحلة التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
ونوهت بدعم الوزارة لقواعد المنشأ التفضيلية الأوروبية المتوسطية الجديدة، مشيرةً إلى حاجة بعض دول المنطقة إلى مرحلة انتقالية لكي تتمكن من المواءمة وتنفيذ جوانب الاتفاقية الجديدة.
وأكدت الوزيرة رؤية الدولة ال مصر ية - كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط – في إعادة تنشيط التجارة بين الشركاء المتوسطيين وإنشاء روابط ومنصات تجارية جديدة مع التركيز على المنصات الافتراضية لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة معربة عن أملها في أن تستمر العلاقات التجارية المميزة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والأورومتوسطية في التطور وزيادة الروابط التجارية من خلال التحديث والتوسع الجغرافي للاتفاقيات التجارية في المنطقة وأيضاً إدراج شركاء تجاريين أصغر.