وزيرة التجارة: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول شمال وجنوب المتوسط

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع كل الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، والذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى سعي مصر الدائم لإيجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط، والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص والتى تعد جزءً لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لإنشاء منطقة تجارية إقليمية تتسم بتكامل الأسواق وتوافر سلاسل التوريد، وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في إطار التكتلات التجارية الإقليمية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من أجل المتوسط، والتي ألقاها نيابة عنها طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث شارك في الاجتماع مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، وفالديس دومبرفسكيس المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المؤتمر في مناقشة موضوعات التجارة البينية بين دول شمال وجنوب المتوسط، مشيدًة بجهود الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية للدعوة لهذا الاجتماع في ظل هذا الوقت العصيب من أجل تبادل الآراء والخبرات والتي من شأنها أن تساعد الاقتصادات المتوسطية على النمو والازدهار.
ولفتت إلى أن العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرةً إلى أن الدول أعضاء الاتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة، وتباين في المواقف حيال بعض الملفات إلا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التى عملت على ترسيخ وحدة الأهداف التنموية بين دول الاتحاد.
ونوهت الوزيرة إلى أن منطقة جنوب المتوسط مازالت تواجه تحديات صعبة تتمثل في الأمن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعي وشامل تجاه التنمية الإقليمية مما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت "جامع"، إلى حرص الحكومة على اتباع نهج شامل للتعاون المشترك في إطار الاتحاد، لافتةً إلى أهمية العمل المشترك بشأن التعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزوير، واتباع نهج متوازن ومرن في مرحلة التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
ونوهت إلى دعم الوزارة لقواعد المنشأ التفضيلية الأوروبية المتوسطية الجديدة، مشيرةً إلى حاجة بعض دول المنطقة إلى مرحلة انتقالية لكي تتمكن من المواءمة وتنفيذ جوانب الاتفاقية الجديدة.
ودعت الوزيرة، رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار المسؤولين في الدول الاعضاء المعنية للاتفاق على وضع مؤشرات اداء رئيسية ملموسة لقياس وضبط فعالية اهداف زيادة حجم التدفقات التجارية بين بلدان (شمال – جنوب) و (جنوب – جنوب) البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت إلى أهمية بدء المفوضية في بذل المزيد من الجهد مع دول جنوب المتوسط بما في ذلك مصر، وتقديم الدعم الفني والمالي لتطوير قدرات وتقنيات الإنتاج بهذه الدول لدعم استعدادها لمواجهة جميع التحديات في التعامل مع المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء الأوروبية التي سيكون لها آثار عدة على العديد من قطاعاتنا التصديرية.
وأكدت الوزيرة، رؤية مصر كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط – في إعادة تنشيط التجارة بين الشركاء المتوسطيين، وإنشاء روابط ومنصات تجارية جديدة مع التركيز على المنصات الافتراضية، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة معربة عن أملها في أن تستمر العلاقات التجارية المميزة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، والأورومتوسطية في التطور وزيادة الروابط التجارية من خلال التحديث والتوسع الجغرافي للاتفاقيات التجارية في المنطقة، وأيضاً ادراج شركاء تجاريين أصغر.