أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (164) لسنة 2020 والخاص بقواعد وإجراءات الترخيص لل شركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك ال شركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل ال مشروعات متناهية الصغر. وقال رئيس الهيئة أنه تزامناً مع بدء العمل بالقانون رقم (201) لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط ال تمويل متناهى الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020، فقد سارع مجلس إدارة الهيئة إلى وضع قواعد وإجراءات الترخيص لل شركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة، ولل شركات الراغبة في الجمع بين تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف د. عمران أن على ال شركات – تحت التأسيس-الراغبة في مزاولة نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن ثلاثين مليون جنيه مصري، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس مالها، وأن يقتصر نشاط الشركة على ممارسة نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة، مالم يرخص لها بمزاولة نشاط ال تمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام هذا القرار أو أن يرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، مع الالتزام بقواعد حوكمة ال شركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وما يفيد التعاقد مع إحدى شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها من قبل البنك المركزي المصري للاستعلام عن العملاء، بالإضافة إلى التعهد بالانضمام لعضوية الاتحاد المصري ل تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضح د. عمران أن مجلس إدارة الهيئة رأى أمام النتائج الملحوظة التي حققها نشاط ال تمويل متناهي الصغر ورصدتها تقارير الهيئة الشهرية –وكان آخرها- وصول عدد المستفيدين لحوالي 3.1 مليون مستفيد -تمثل الإناث منهم نسبة 63% - وبرصيد تمويل إجمالي بلغ 17.8 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي ال تمويل 14.9 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2019 خدمت 3 مليون مستفيد، ضرورة الحرص على وجود كوادر بشرية ذات خبرة في مجال ال تمويل (المصرفي – غير المصرفي) لدى القائمين على العمل ب شركات تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة حيث اشترط قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 164)لسنة 2020 توافر خبرة في أحد مجالات العمل ال تمويل ي المصرفي و/أو ال تمويل غير المصرفي لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للعضو المنتدب، و أن يكون قد سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية، كما فضل مجلس إدارة الهيئة توافر خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في أحد مجالات العمل ال تمويل ي المصرفي /أو ال تمويل غير المصرفي لدى ثلثي أعضاء مجلس إدارة الشركة. وألمح رئيس الهيئة بأن الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة و تمويل ال مشروعات متناهية الصغر معاً -وفقا لقرار المجلس رقم ( 164)لسنة 2020 - يستلزم تقديم إقرار من الممثل القانوني للشركة بإمساك حسابات مالية مستقلة لمزاولة نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعداد قوائم مالية مستقلة وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، وأن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة خطة العمل المستقبلية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات للشركة ورؤيتها واستراتيجيتها في مزاولة الأنشطة ال تمويل ية المطلوب مزاولتها مجتمعة وإدارة المخاطر بها، وعلى أن تتضمن بحد أدنى الحصة السوقية المستهدفة، المناطق الجغرافية المستهدفة، شرائح العملاء المستهدفين، آليات التشغيل، أنواع منتجات ال تمويل ومستوى المخاطر المقبولة، واقتصاديات التشغيل.
