أكد الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري -وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليدي للشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذى تحقق مع إصدار رئيس الجمهورية القانون رقم 201 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر. وأعرب د.عمران عن ترحيبه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليُخضع نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة. وقال رئيس الهيئة إنه أمام حقيقة النمو السريع لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات – تُمثل عُمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر-وصلت خلالها أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر، وما تحقق من نتائج ملحوظة في نشاط التمويل متناهى الصغر بزيادة التمويل الممنوح لل مشروعات متناهية الصغر من حوالي ملياري جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020. كما بلغ عدد ال مشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل لل مشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد ال مشروعات المستفيدة، ما دفع الهيئة -بحسب عمران-إلى السعي نحو إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة لل مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من ال مشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم. وأضاف رئيس الهيئة أن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها. وسوف يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعا إعمالا لنصوص القانون. ولفت رئيس الهيئة إلى أن القانون الصادر رقم 201 لسنة 2020 "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل ال مشروعات المتوسطة والصغيرة. كما أتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.
