خبير أممى يطالب باحترام ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق نظام دولى أكثر ديمقراطية

طالب ألفريد دي زاياس، الخبير الأممى المستقل، فى تقريره الذى عرضه مساء أمس الخميس على مجلس حقوق الإنسان بأن تقوم الدول بالمضي قدما، والتغلب على العديد من العقبات، التى تقف عثرة فى سبيل تحقيق نظام دولي أكثر ديمقراطية وأكثر إنصافا.
وقال الخبير: إن رؤيته ستتحقق من خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة، ودستور العالم، ومن خلال تطبيق القانون الدولي بشكل موحد، وليس الانتقائية، وذلك بالامتناع عن التهديد، أو استخدام القوة، ومن خلال تعزيز ثقافة الحوار.
أكد ألفريد أن الحضارة رحلة طويلة من الاستغلال للتضامن، مشددا على أن إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل يتطلب الجهود الدولية المعززة للعدالة الاجتماعية، والديمقراطية المحلية، وتضييق الفجوة بين الأغنياء، والفقراء، في جميع البلدان، وتعزيز سيادة القانون، وحرية التعبير واستقلال القضاء.
وأشار إلى أن النظام الدولي، الذى ليس فيه سوى عدد قليل من اللاعبين الأقوياء، الذين يقومون باتخاذ جميع القرارات متجاهلين في كثير من الأحيان عواقب الدول الأقل قوة، هو بالكاد الديمقراطية، وطالب بنظام دولي ديمقراطي واحد حيث كل الشعوب لها الفرصة فى المشاركة في عملية صنع القرار عالميا.
وأكد الخبير الأممي أنه يجب أن نبني النظام الدولى العادل على مبادئ، وتقرير المصير والسيادة، وإحترام الهويات الوطنية والكرامة الإنسانية للجميع، مشيرا إلي أن التقدم في إرساء الديمقراطية على المستوى المحلي أمر ضروري لضمان وجود ارتباط بين الرغبات الحقيقية للشعب والتدابير الحكومية، بما في ذلك السياسة الخارجية التي تؤثر عليهم.
أشار المقرر إلى ويلات الأزمة المالية العالمية، وأن الاكتئاب والبطالة هي نتائج أنشطة السوق غير مسئولة، ونوه المقرر إلى أن هناك شرطا للتغيير المستدام هو الاعتراف الفعلي بحق الإنسان في السلم وإعادة ترتيب الأولويات بعيدا عن الحرب ونزع السلاح ونحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حتى عام 2015.