وزير الصناعة: زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية

عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، تناول خلالها بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة.
وكذلك العمل علي فتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين بما يخدم الاقتصاد الوطني المشترك، وقد شارك فى جلسة المباحثات المهندس أسامة صالح وزير الإستثمار، والسيد أحمد قطان السفير السعودي بالقاهرة.
وأكد المهندس حاتم صالح، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، حرص مصر على زيادة التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في المجالات التجارية والصناعية بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
وقال إنه تم بحث آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلى بين الجانبين المصري والسعودي، والعمل علي إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أيضاً أهمية وضع آليات جديدة للإرتقاء بمستوي التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك إلي أقصي درجة ممكنة بما يخدم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين، مشيرا إلي أن تطور العلاقات بين مصر والسعودية يمثل قوة حقيقية تدفع بمستقبل التعاون المصري السعودي إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد الدكتور توفيق الربيعه وزير التجارة والصناعة السعودي حرص المملكة العربية السعودية علي زيادة التعاون مع مصر بشكل أكبر من أي بلد آخر نظرا لخصوصية العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي، متمنيا أن تحقق التجارة البينية بين البلدين أكبر معدلاتها خلال المرحلة المقبلة، حيث تحتل مصر مركز الصدارة في الاستثمارات مع السعودية أكثر من أي بلد آخر، إلى جانب منح المزيد من التسهيلات لزيادة انسياب الإستثمارات المشتركة فى كلا البلدين.
ومن ناحية أخرى، افتتح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، يرافقه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي فعاليات الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي شهده عدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين والسعوديين.
وقد أكد المهندس حاتم صالح في كلمته أن مصر تشهد مرحلة جديدة في التنمية الاقتصادية، مؤكداًالاستمرار في إنتهاج السياسات الانفتاحية واقتصادالسوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد وذلك من خلال مشروعات مشتركة مع القطاع العام، لافتاً إلى أن مصر بذلت في الفترة الأخيرة، جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، كما تم كذلك إجراء العديد من التعديلات فى القطاع الاقتصادي تشجيعا للاستثمار ولديها إصرار على عمل المزيد من الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وقال إن العلاقات الإستراتيجية والتعاون المشترك بين مصر والسعودية في كافة المجالات يعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الإقتصادي الهادف على تحقيق المصالح المشتركة ويسهم في فتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها دعم مسيرة التنمية في البلدين.
وأكد صالح، أن الاستثمارات السعودية في مصر، ستلقى دوماً تشجيع وحماية وأن التعامل مع هذه الاستثمارات والمستثمرين سيبقى في إطار القوانين والاتفاقات، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل مجالات التعاون مع الجانب السعودي، خاصة في مشاريع البنية التحتية وصناعة الأسمنت والصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية، بالإضافة للمناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية.