"الحرة للتغيير": سنعود للشارع إذا عاد الشعب.. ونطالب الرئيس بعدم الانسياق وراء الإخوان

شنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، هجوما عنيفا، على جماعة الإخوان، على خلفية تصريحات قيادات الجماعة بعودة مجلس الشعب، بحكم قضائى، واتهمتهم بالإصرار على تأسيس ما وصفته ب "الدولة الإخوانية العميقة".
وهددت الجبهة – فى بيان اليوم الأحد - بأنها ستلجأ ضمن القوى المدنية، للشارع مرة أخرى في حالة التعدى على هيبة مؤسسات الدولة وضرب بعضها ببعض، أو محاولة تسييسها وجعلها أداة في يد السلطة التنفيذية، لاسيما وأن الرئيس محمد مرسى يرى توافقًا بين جميع القوى المدنية على رفض عودة البرلمان بشدة.
وذكرت الجبهة أن تصريحات قيادات الإخوان بعودة مجلس الشعب بحكم قضائى، تأتى فى إطار إصرارهم على تأسيس مفهوم "الدولة الإخوانية العميقة" التى تتحول فيها كل مؤسسات الدولة إلى أداة لخدمة هذا الغرض.
ورأت فى تصريحات الدكتور محمد سعد الكتاتني حول عودة البرلمان المنحل بحكم قضائي ومن بعده تصريحات القيادى صبحي صالح، تأكيدا على محاولة الإخوان تسييس كل مؤسسات الدولة وجعلها مرهونة بالرغبة والإرادة الإخوانية أسوة بما كان يفعله الحزب الوطني وترزية القوانين في عهده.
واعتبرت محاولة عودة البرلمان، دليلا على عدم احترام الإخوان للقانون، مشيرة إلى أن القضاء الإدراى ليس من سلطاته تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا التى تمثل أعلى درجات التقاضى.
ووصفت إصرار الإخوان على عودة البرلمان بقرار رئاسي سابقًا ثم احتمال التأثير على القضاء بهذه التصريحات التي نسبت لقيادات الإخوان، بأنه "نوع من الإفلاس السياسى لجماعة وحزب يصر على التمسك بحالة الأحادية التي حدثت في ظروف استثنائية لم يعيها المواطن جيدًا، وخوف من الصندوق الانتخابي الذي حتمًا لن يأتي بنفس النتيجة السابقة في ظل إعادة تنظيم القوى السياسية لنفسها واستعدادها للانتخابات المقبلة، بما يكسر من حدة القطبية التي سارت عليها مصر في الفترة الأخيرة".
وشددت على رفضها أيضًا محاولة الكاتتنى تصحيح كلامه بقوله أنه كان يقصد الحديث عن ثلثى المجلس وليس الثلث الفردى الذي تم حل البرلمان بسببه، لافتة إلى أن برلمان 2011 جاء في ظروف استثنائية جرى أخذ القوى المدنية فيها عنوة وقت أن كان مشروعها الثورى لم يتنهي بعد بدليل أن الانتخابات صاحبت اعتصامًا في ميدان التحرير وليس حالة استقرار سياسى".
وطالبت الرئيس محمد مرسي، بعدم الانسياق وراء الجماعة والحزب، والوفاء بوعده بأنه سيقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، وذكرته بأن فساد النظام السابق جاء من تبعية الرئيس المخلوع لحزبه وجماعته السياسية والسير بإرادتهم وهو ما جعل نظامه في النهاية يتهاوى و"الأيام دول كما يعلم الرئيس".
وطالبت بعزل كل من تم تعيينه في منصب سياسي وهو عضو فى الجمعيةالتاسيسيه للدستور، "فولاؤه لن يكون للدستور وإرادة الشعب المصري وإنما سيكون ولاؤه لمؤسسة الرئاسة".