وزير الإسكان يقترح تفعيل نص قانون لنزع ملكية المباني المخالفة لصالح الدولة

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مصر لديها قانون لنزع الملكية للمنفعة العامة لابد من تفعيله وتطبيقه بكل حسم على المخالفين من تجار الأرواح والذين يشيدون المباني المخالفة.
وتساءل عامر: "هل هناك منفعة عامة أهم من حماية الأرواح؟"، لافتا إلى أنه إن لم تكن هناك وقفة حازمة فى قضية البناء المخالف فلن يتحقق نهضة حقيقية، مضيفا: "أنا متأكد أن نقابة المهندسين لو فصلت من عضويتها 10 مهندسين مخالفين فسيتغير أداء المهندسين كله".
وأضاف أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة، ولكنها دور المجتمع كله "مشيرا إلى أننا وصلنا إلى مرحلة من الانفلات جعلنا نصل إلى وضع كارثى وخلال الأيام القادمة إما أن نكون دولة قانون، أو دولة فوضى".
جاء ذلك خلال افتتاح السيد الوزير طارق وفيق وزير الإسكان والمرافق لورشة عمل حول التصدى لظاهرة المبانى المخالفة وغير الأمنة بمحافظة الإسكندرية اليوم بقاعة المندوبين بمكتبة الإسكندرية والتى حضرها المستشار محمد عطا، محافظ الإسكندرية، فى أول نشاط له بعد توليه المسئولية، والمهندس ماجد خلوصى، نقيب مهندسى مصر، والدكتور محمد على بركات، نقيب المهندسين بالإسكندرية.
كما حضر وفد من حزب الحرية والعدالة يضم المهندس محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بالحزب والدكتور وليد عبد الغفار أمين التنمية والتخطيط والمهندس محمد البرقوقى أمين الشباب وأحمد جاد القيادى بحزب الحرية والعدالة والنائب السابق بمجلس الشعب ونائبى الشورى عن حزب الحرية والعدالة وليد الكحكى ومحمد حسن إلى جانب عددا من رؤساء الأحياء ومديرى الإدارات التنفيذية وممثلين عن مديرية الامن والمنطقة الشمالية العسكرية وعددا من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
و تعجب "وفيق" من أن يبلغ عدد الوحدات الخالية فى مصر حوالى 5,2 مليون وحدة سكنية فى دولة تعانى من مشكلة الإسكان ويقال إن لديها عجزا كميا كاشفا عن أن جزءا كبيرا من هذه الوحدات الخالية يتركز فى العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الإيجارية الأبدية ولهذا أقول إن قانون الضريبة العقارية تم ظلمه وأضاف بدأنا فى التعامل مع كل هذه الملفات.