نيابة الأموال العامة تستكمل تحقيقاتها غدًا فى اتهام رئيس هيئة الرقابة السابق بالتستر على فساد مبارك

تستكمل غدًا الأحد نيابة الأموال العامة سماع أقوال معتصم فتحي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى بلاغه ضد محمد فريد التهامي، رئيس الهيئة السابق، والذى يتهمه بإخفاء معلومات عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك، والتستر علي العديد من مخالفات رموز النظام السابق، وفساد خاص بأعضاء بالمجلس العسكري.
يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي، قرر اليوم الأحد، إحالة المشكو فى حقه للمعاش، وتعيين محمد عمر هيبة، رئيسًا للهيئة، وتعيين بدوي حمودة إبراهيم حمودة نائباً لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت النيابة استمعت فى وقت سابق للمبلغ وذكر، في التحقيقات التي تجريها معه نيابة الأموال العامة ويباشرها المستشار الدكتور محمد أيوب، تحت إشراف المستشار علي الهواري، أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق تستر علي وقائع فساد خطيرة أخفاها عن العدالة، كان من شأنها فضح فساد النظام السابق، علي حد قوله، وتعمد المشكو في حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الاعمال في مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح علاء وجمال.
وأضاف ضابط الرقابة الإدارية أمام النيابة أن رئيس الهيئة السابق اكتفي بالرد علي طلبات النيابة وعدم تقديم كل ما ورد إليه من معلومات، وان ما تم تقديمه تم بناء علي إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة علي تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، ووجود إهمال وتعمد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق، التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
واتهم الضابط -علي عهدته- في أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة السابق بما وصفه بتعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفي حال عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمده 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما ما يخص تورط الرئيس وأبنائه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالي د. محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حاليين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون في الأرض فسادًا، علي حد قوله، كما جاء في البلاغ.
وأشار -علي مسئوليته- إلي أن رئيس الهيئة السابق أخفي معلومات عن فساد مالي وإداري لبعض أعضاء المجلس العسكري السابق، وأضاف أن هناك تعمد إخفاء وتستر علي وقائع عديدة، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب في قضية العلاج علي نفقة الدولة، وواقعة التستر علي محاولة رشوة محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعة محاولة رشوة محافظ حلوان السابق، ومحاولة رشوة محافظ السويس السابق، والتستر علي واقعة تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدي، وواقعة رشوة وزير الإنتاج الحربي السابق، وإخفاء التستر علي واقعة رشوة مسئولين ومستشارين بالمجلس القومي للرياضه، وواقعة فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعة قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة، على حد أقوال الضابط في البلاغ والتحقيقات.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال البلاغ رقم 2248 لسنه 2012 بلاغات النائب العام، بأن المشكو في حقه قام خلال فترة توليه عمله بالهيئة، خصوصًا من 2008 وإلي 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين، وما وصفه بالمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم، بإخفاء أدلة الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، مما أدي إلي هروب ملايين الجنيهات المستولي عليها من أموال هذا الوطن، عل حسب ما جاء بالبلاغ.