مجلس أمناء "النيل" يعلن رسميًا تضامنه مع الطلاب المعتصمين.. ويطالب بقرارت فورية لحل الأزمة

أعلن مجلس أمناء جامعة النيل تضامنه مع ما قام به طلبة الجامعة والباحثون في مراكز البحوث المتخصصة في داخل ساحة الجامعة، مطالبين بحقهم في ممارسة نشاطهم التعليمي والاجتماعي في الجامعة، التي أنشئت في سبيل خلق جامعة تكنولوجية ضمن خطة الدولة في مجالات التكنولوجيا الهندسية وإدارة الأعمال.
وأقر مجلس الأمناء، الذي يرأسه الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء الأسبق، بحق الطلبة وعائلاتهم حرصا على مستقبل أولادهم التظاهر والاعتصام السلمي في ربوع مباني جامعة النيل، مؤكدا على عدم المساس بأي طالب من طلاب جامعة النيل وباحثيها، بسبب اعتصامهم داخل مقر جامعتهم الدائم بمدينة الشيخ زايد.
وأكد مجلس الأمناء فى بيان له اليوم عقب عقده مؤتمر تضامنى مع الطلاب المعتمين داخل مقر الجامعة، حق الطلاب والباحثين المشروع في حرية إبداء رأيهم بعد طول انتظار لحل مشكلة مقر جامعة النيل الدائم منذ يناير 2011 دون الوصول إلى حل نهائي.
وطالب مجلس الأمناء بضرورة قيام الحكومة والسلطات المختصة واللجنة المختصة التي شكلها مجلس الوزراء بتحقيق مطالب المعتصمين والتي تتركز في: تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية وتنفيذ قرار مجلس الجامعات الخاصة الخاص باستصدار قرار جمهوري فورا، وتصحيح أوضاع الأراضي والمنشآت والتجهيزات والمرافق التي تم الانفاق عليها، سواء من وزارة الاتصالات أو من التبرعات والمنح، التي حصلت لحساب جامعة النيل.
وشدد أعضاء مجلس أمناء جامعة النيل خلال المؤتمر، على ضرورة الاعتراف بالمقر الدائم لجامعة النيل وعودة الدراسة بالكليات ومراكز البحث الخاصة بجامعة النيل اعتبارا من شهر سبتمبر القادم وإلا سوف يتعرض مستقبلهم للضياع وهو ما لا يرتضيه أحد، موضحا أنه لابد من صدور إعلان رسمي واضح به، وكذلك اعتبار جامعة النيل لها شخصية مستقلة عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وبالتالي ضرورة استرداد كل المنشآت التي تم تصميمها وتنفيذها لصالح الأهداف التي قامت من أجلها جامعة النيل.
وأهاب المجلس فى بيانه بضرورة اتخاذ القرارات الفورية لانتظام الطلاب سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا في دراساتهم حرصا على مستقبلهم، حيث لا يعقل أن يُحرموا من استخدام منشآت الجامعة التي ينتسبون إليها ويسمح للغير الذي ليس لديه جامعة في الاستحواذ على جميع المنشآت الخاصة بجامعة النيل، وتغلق في وجه أصحابها خاصة أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متعاطفون مع مطالب جامعة النيل وأن الساحة متاحة لخلق جامعات أخري ويملكون من المال ما يقيم جامعة جديدة في ظل ما يسمي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ولا شك بأن مجلس أمناء مدينة زويل قادر على إقامة صروح علمية حديثة.