استعادة أمجاد العثمانلى بليبيا!

أحمد عبدالتواب كلمة عابرة
من عشرات الأدلة التى تتراكم يوميا لتؤكد المطامع الهائلة لتركيا فى ليبيا ، وبما يثبت أن حكومة السراج مستسلمة تماماً لهذه المطامع، أن آخر اتفاق وقعه الطرفان الجمعة الماضى منح حصانة للقوات التركية فى ليبيا ضد أى ملاحقة قضائية! وهذا لا يعنى سوى موافقة حكومة السراج على إعفاء الجنود الأتراك من المساءلة عن أى جرائم يقترفونها أثناء تواجدهم على الأراضى الليبية ! وهذه جريمة متعمدة تقترفها حكومة السراج فى حق ليبيا والليبيين، بالعمل على توفير إمكانية إفلات قوات أجنبية من المساءلة، أى بالموافقة الرسمية على تعريض المواطنين الليبيين لانتهاك حقوقهم، ثم مساعدة القوات الأجنبية على الإفلات من المساءلة عن جرائمها!
وليست هذه سوى واحدة، أضِف إليها وقائع كثيرة تتشارك فى منح تركيا أوضاعا استثنائية، من هذا أن هناك لغطاً سائداً منذ عشرة أيام بسبب الزيارة المريبة التى قام بها محافظ البنك المركزى الليبى إلى تركيا، ولقائه أردوغان، وهو ما تسرب عنه أن ليبيا صرفت ما قيمته نحو 3 مليارات دولار لتركيا فيما قيل إنه تعويض لها عن عقود كانت قد أبرمت مع ليبيا قبل عام 2011! وقد اعترض من ناحية المبدأ عدد من الخبراء الاقتصاديين الليبيين ، لمخالفة هذا الإجراء جميع الاتفاقات الدولية وقواعد البروتوكول، حيث لا يجوز لرئيس مؤسسة سيادية، فى غياب وزير مسئول، أن يبرم بنفسه اتفاقاً مع دولة أجنبية، فضلاً عن هذه المرونة المريبة فى تقدير التعويض واتخاذ قرار فورى بصرفه دفعة واحدة..إلخ! حتى أن بعض المعلقين اعتبروها من تصرفات أردوغان التى يتعمد فيها أن يُظهِر قدراته الخاصة باستدعائه بعض كبار الموظفين الأجانب إلى بلاده ليعملوا على صياغة ما يريده.
تسيب حكومة السراج فى التعامل مع المال العام الليبى، إلى حد التبديد، هو الذى يستفز بعض القبائل، ويجعلها تغلق أنابيب النفط ، ما دامت عوائد البيع تئول إلى الخزانة التى تتحكم فيها حكومة السراج ، وهم يطالبون الأمم المتحدة، بوضع ضمانات بألا تتبدد هذه الأموال لصالح دول أخرى، وفى الإنفاق على مرتزقة إرهابيين.
نقلا عن صحيفة الأهرام