اتفاقية «أنقرة والسراج».. هل يصل «أردوغان» لطموحه الاستعماري في ليبيا؟

«اتفاقية غير شرعية».. هو وصف لاحق اتفاقية تعاون أمني بين تركيا وليبيا في الداخل الليبي وخارجها وسط إدانات دولية تندد بخرق حكومة الوفاق (غرب ليبيا) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقانون الدولي والمواثيق الإقليمية، ما جعل الحديث يتوصل عما وصفوه مسؤولون ليبيون ب«طموح أردوغان الاستعماري في ليبيا» وهو ما صرح به في إسطنبول ب«إن حق بلاده التدخل في الشأن الليبي باعتبار أن ليبيا إرث أجداده وجغرافيتها جزء من الإمبراطورية العثمانية».
ما قبل الاتفاقية.. المليشيات تختنق
قبل الحديث عن الاتفاقية لابد من إلقاء الضوء عما يحدث في طرابلس الليبية التي تسيطر على أجزاء منها حكومة الوفاق المنبثقة عن «اتفاقية الصخيرات» (اتفاق سياسي وقع في المغرب تحت رعاية أممية 17 ديسمبر 2015)، والتي تقع هي وقواتها (مليشيات مسلحة) تحت حصار الجيش الليبي منذ إبريل الماضي خلال عملية أطلقها المشير خليفة حفتر قائد الجيش لتطهير العاصمة من المليشيات والعصابات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في العاصمة.
حتى نعلم التمهيد لتلك الاتفاقية نحاول الدخول إلى المعركة الدائرة في طرابلس العاصمة منذ نحو 7 أشهر بين مليشيات مسلحة تقاتل في صفوف حكومة الوفاق التي وقع رئيسها الاتفاقية وبين الجيش الوطني الليبي، والذي لا يمر يوما إلا ويعلن عن تقدمات وإنجازات في كافة محاور القتال حتى بدت دائرة الخناق تضيق على المليشيات المسلحة والتي انتهت بفرض الجيش حظرا جويا على سماء طرابلس ضد أي طيران باستثناء مطار معيتيقة لأغراض إنسانية.
اتفاقية مزعومة
الثلاثاء الماضي بدت أنباء تشير إلى اتفاقية مزعومة بين فائز السراج رئيس حكومة الوفاق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كثيرا ما أعلن مساعدته للمليشيات التي تقاتل الجيش في طرابلس، وبدأ الشعب الليبي يترقب عن فحوى تلك الاتفاقية، وانتشرت صورا للوفد الليبي في أنقرة الذي شمل «السراج، وفتحي باشاغا وزير داخليته، ومحمد سيالة وزير خارجيته، وعلي العيساوي وزير الاقتصاد، وفرج بومطاري وزير ماليته، وصلاح النمروش وكيل وزارة دفاع الوفاق، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي».
كل ما قيل عن الاتفاقية نشره موالون ل«الوفاق»، حيث قال معتز شنبر، المتحدث باسم ما يعرف ب«قوة حماية غريان»، إن الزيارة تستهدف توقيع عدة اتفاقيات بين الحكومتين في العاصمة التركية أنقرة، حتى جاء أمس الأربعاء ليفاجأ «السراج» الشعب الليبي والعالم باتفاقية كل ما قيل عنها أنها تعاون أمني وبحري دون أي تفاصيل أخرى.
تورط تركيا في دعم المليشيات
قبل الخوض أكثر في فحوى الاتفاقية أكثر فلابد من الحديث -بحسب تقارير أممية- عن تورط تركيا بتدخلها في الصراع الليبي، ودعمها لحكومة الوفاق، بتوفيرها طائرات مسيرة وعربات عسكرية ومدرعات وأسلحة، والتي اعترف بها القيادي في جماعة الإخوان خالد المشري رئيس مجلس الدولة ب«مشروعية التدخل التركي في الصراع الليبي».
فكل ما يمكن استخلاصه من التصريحات الرسمية لحكومة الوفاق والمؤيدين لها والقادة العسكريين بها أن تلك الاتفاقية هي تعاون عسكري ودفاع مشترك بين أنقرة وحكومة الوفاق، بحيث تقدم تركيا كل الدعم العسكري المليشيات المسلحة في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي الذي يحاصر العاصمة لمحاولة استرداد هيبية الدولة من سيطرة تلك المليشيات.
تحقيق مطامع استعمارية لتركيا
أول الإدنات الرسمية من الداخل الليبي كانت من الشرق حيث الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني وهي الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي التي رفضت اي اتفاقية لدفاع مشترك بين حكومة السراج وتركيا، معتبرة فى بيان لها حمل رقم 15 لسنة 2019 ، أمس الأربعاء، أن ذلك يحقق مطامع استعمارية لرجب طيب أردوغان في ليبيا.
الحكومة المؤقتة قالت فى البيان، «إن من يصف نفسه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية أبرم اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي بغية تقويض جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وأن مثل هذه الاتفاقيات غير شرعية لكونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية، كما أن هذا النوع من الاتفاقيات يحتاج لمصادقة مجلس النواب المنتخب في حال سلمنا جدلا بشرعية السراج».
وشن الحكومة الليبية المؤقتة هجوما على السراج قائلة، «نعلم علم اليقين وبالأدلة الدامغة ما يشوب علاقة حكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا».
اتفاقية عون ل«مقاتلي الوفاق»
في أول تعليق رسمي من حكومة الوفاق كان على لسان وزير داخليتها فتحي باشاغا الذي وجه حديثه إلى المليشات التابعة لحكومته قائلا: «أبشر المواطنين بأن المستقبل سيكون خيرا، ونحن دائما مع المقاتلين ولن نخذلهم وهذه الاتفاقية ستكون عونا لنا ولهم، حيث إنها ستعزز قدرة حكومة الوفاق في كل الجوانب التي تتعلق بالأمن وسلامة المواطن وأملاكه»، وفقا لحديث عبر قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا.
وفيما يتعلق ببنود المذكرة، قال «باشاغا»: «أنها تتضمن التدريب وتبادل الخبرات وتطوير المنظومات الأمنية وكل ما يتعلق بالتدريب الأمني سواء كان أفرادا أو ضباطا وستكون في إطار تعاون أمني كامل على غرار التعاون الأمني مع واشنطن فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وفقا لحديثه.
تصريح غريب
ثاني تعليق كان على ذات القناة الليبية التي ثبثها تركيا كان لوزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة الذي قال: «إن مذكرة التفاهم مع تركيا في تشمل المجال البحري وتأتي تتويجا لمباحثات مطولة مع الجانب التركي وستساهم في حماية السيادة الليبية بما يتعلق بالمناطق البحرية للدولتين "المتشاطئتين"» متجاهلًا أن حدود ليبيا البحرية لا تواجه أو تقابل بأي حال الحدود البحرية التركية، إلا إذا كان «سيالة» يعتبر دولة اليونان المقابلة بحرياً لليبيا، مجرد إقطاعية تركية.
اتفاقية باطلة ومخالفة للقرارات الدولية
قبل الحديث عن الإدانات الدولية نتطرق إلى بيان أصدره مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح يفند فيه المخالفات التي وقع فيها الطرفان الموقعان على الاتفاقية، معلنا استنكاره ورفضه الكامل للاتفاقية، مؤكدا أنه لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة السراج (الصخيرات).
مجلس النواب الليبي، قال «إن توقيع الاتفاقية باطل بموجب الدستور والقوانين الليبية، ومخالفة للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا واستمراراً لدعم تركيا المُعلن للميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة»، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين.
معدومة الأثر القانوني
وأول الإدنات الدولية للاتفاقية التي وصفها مجلس النواب الليبي ب«الباطلة» كانت مصر التي أكدت أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" والتي تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن رئيس مجلس الوفاق منفردًا لا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية».
مصر أوضحت في بيانها أنه «من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حاليًا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق (الصخيرات)».
وشدد البيان على أنه «في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط».
وزراء خارجية يرفضون
وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، بحسب الخارجية المصرية في بيان، أجرى اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، بشأن الاتفاق التركي مع حكومة السراج، والذين اتفقوا على "عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس حكومة الوفاق الليبية وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال".
مطالبة بتدخل الجامعة العربية
الأوساط الليبية أيضا بمختلف توجهاتها ومستوياتها أيضا عبرت عن رفضها لتلك الاتفاقية، حيث دعا وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير السابق حسن الصغير مجلس النواب بتقديم طلب إلى جامعة الدول العربية لتفعيل الاتفاقية العربية للدفاع المشترك وتسخير إمكانيات هذه الدول للحيلولة دون تغول الأتراك في الشأن الليبي باعتبارها عضو في هذه المنظمة الإقليمية.
«الصغير» قال عبر حسابه يفيسبوك، «إنه وفقاً للمادة 17 من الإعلان الدستوري والفقرة (ج) من البند الثاني من المادة الثامنة وكذلك المادة 14 من الاتفاق السياسي، فإنه لا يحق للمجلس الرئاسي إقرار الاتفاقات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم، وما تختص به حكومته هو التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعقدها وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها لتكون بعد ذلك ملزمة للدولة الليبية ومعترف بها دوليا».
وأضاف، «لا يجوز بأي حال من الأحوال تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة من قبلهم ما لم تعتمد وتقر من مجلس النواب، وأن الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق لا يؤهلها لا داخلياً ولا دوليا للإقدام على هكذا التزامات، كما يحق لمجلس النواب تجريم مرتكبي هذه الأفعال والطلب من المنظمات الإقليمية والدولية عدم الاعتراف بهذه الاتفاقات والمعاهدات واتخاذ ما يلزم تجاهها داخلياً ودوليا».
تحذير لسفراء ليبيا في الخارج
وجه الدبلوماسي الليبي السابق رسالة تحذيرية إلى السفراء والقائمين بأعمال سفارات ليبيا بالخارج، من الاتفاقية بأنها تقحم ليبيا في صراع إقليمي بل وقاري، وتمس سيادة ليبيا، وأنها أنها تتجاوز كل حدود المنطق والخلاف السياسي.
«عبث تركي»
رمضان البحباح، المسؤول بوزارة التربية والتعليم الليبية أيضا، قال إنه بموجب اتفاقية «السراج أردوغان» سيكون لتركيا مطلق الحرية الإمعان بالعبث في سيادة وانتهاك أراضي الدولة الليبية واعتبارها أراضي تركية، وإن تلك المذكرة تقضي بتسليم ليبيا للعبث التركي، وهذا الاستهتار بسيادة بلادنا يدعو القوات المسلحة إلى التعجيل بإزالة هذه العصابة الحاكمة في طرابلس بأسرع وقت ممكن، وعلى الجميع أن يعبر عن رفضه واستنكاره لما وصفه ب«السلوك المنحط في حق الشعب الليبي».
أصوات مؤيدة
على الجانب الآخر خرجت أصوات تدافع عن تلك الاتفاقية، من أبرزهم سليم قشوط، المتحدث باسم ما يسمى «القوة الوطنية المتحركة»، الذي وصف الاتفاقية ب«أن تركيا ستقدم كل الدعم إلى الحكومة الشرعية إلى أن يندحر العدوان على طرابلس (حصار الجيش الليبي) واستعادة الوطن الليبي إلى شعبة وشرعيتة» على حد قوله.
أيضا قال عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الليبي الذي يرأسها القيادي الإخواني خالد المشري، وصف توقيع مذكرات التفاهم بأنه إصرار على الانتصار للوطن، قائلا عبر تويتر: «تحية وتأييد كبيرين لاتخاذ هذه الخطوة الداعمة للمدافعين عن حياض الوطن ورفعا لمعنويات أنصار الحرية والدولة المدنية، ليبيا تنتصر».
في النهاية التي تبدو بداية لاتفاقية يبدو أنها ولدت من رحم ميت وسط انتقاد وغضب دولي ومحلي داخل الأراضي الليبية من الإجراءات التي تمارسها حكومة الوفاق التي باتت لا تسيطر سوى على جزء بسيط من الأراضي الليبية معظمها بات محاصرا من الجيش الليبي الذي يفرض على السماء التي تعيش تحتها حظرا جويا.