خطر داهم يهدد مصر.. السراج يفتح ليبيا أمام الجيش التركى

شهدت الأزمة الليبية منذ الساعات الماضية تطور خطير، تجسد في توقيع حكومة الوفاق الوطنى –مقرها طرابلس- توقيع اتفاقا أمنيا مع تركيا يقضى بفتح المجال الجوي والبحري أمام الجيش التركى بهدف مواجهة الجيش الوطنى الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وأعلنت الرئاسة التركية اليوم الخميس أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وقعت اتفاقا عسكريا جديدا مع تركيا الداعمة الرئيسية لها في نزاعها مع المشير خليفة حفتر.
إعلان الرئاسة التركية
وقالت الرئاسة التركية إن اتفاق "التعاون العسكري والأمني" تم توقيعه مساء الثلاثاء خلال لقاء في إسطنبول بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
وأوضح مدير الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون الخميس أن النص الجديد هو "نسخة أوسع من الاتفاق الإطار للتعاون العسكري المبرم" بين البلدين.
وأكد أن الاتفاق الجديد "سيعزز العلاقات بين جيشينا"، داعيا "الأطراف الفاعلة المسئولة الأخرى" إلى دعم حكومة السراج المعترف بها من جانب الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة على خلفية الهجوم الذي تشنه في شمال سوريا ضد المقاتلين الاكراد.
في رد فعل طبيعى، رفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر خصوصا ويبدو أن إيطاليا القوة المستعمرة السابقة تساندها، تلبية هذا الطلب.
رفض الموقتة والنواب
هذا وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة –مقرها طبرق- رفضها القاطع لاتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء.
وقالت، في بيان تلقت "فيتو" نسخة منه، إن الاتفاقية تمثل غطاء من "الوفاق المزعوم" وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية عبر إيجاد موطئ قدم في ليبيا.
وشددت على عدم شرعية الاتفاقية لكونها تتطلب مصادقة مجلس النواب المنتخب في حال التسليم جدلا بشرعية السراج.
وأشارت إلى أنها تهدف إلى تقويض جهود القوات المسلحة الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد المليشيات المسلحة منها.
وأضاف البيان: "إن الحكومة المؤقتة تؤكد رفضها القاطع والتام لمثل هذه الاتفاقيات غير الشرعية لكونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية".
وطالبت المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى ليبيا بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتزويد "الوفاق غير الدستوري" بالسلاح الذي ذهب جله إلى الإرهابيين بما يهدد السلم والأمن الدوليين.
وتابع: "نشدد على أننا في حل من أي اتفاقيات مشبوهة كهذه، وندعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم تجاه منعها وعدم العبث بأموال الليبيين وأرزاقهم لأجل تحقيق مكاسب ومصالح ضيقة".
كما عبر مجلس النواب الليبي –طبرق- رفضه لهذه الاتفاقية، محذرا من عدم وقوف الجيش الوطنى الليبي مكتوف الأيدي أمام الاحتلال التركى الذي يتم بمباركة السراج.
حبر على ورق
من جانبه وصف مدير عام مركز الأمة الليبي للدراسات الإستراتيجية، محمد الأسمر، محاولات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لإبرام اتفاقيات دفاع مشتركة مع تركيا بأنها "مجرد حبر على ورق".
وقال الأسمر في تصريح صحفية، "إن هذه ليست هي المرة الأولى التي تسعى فيها الوفاق لإبرام اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا، فقد تم طرح توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة السراج لإسطنبول في شهر نوفمبر 2018، واعيد نقاش ذلك في زيارة أخرى في الخامس من يوليو الماضي، إلا أن هذه المحاولات تبقى حبرا على ورق، لأن المجلس الرئاسي ليس من صلاحياته إبرام مثل هذه الاتفاقيات الدولية بناءً على المادة 17 من الإعلان الدستوري والفقرة ج من البند الثاني من المادة الثامنة والمادة الرابعة عشر من الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات الذي أنتج حكومة الوفاق، والمواد من 19 إلى 25 من اتفاق الصخيرات.
خطر على مصر
ويري مراقبون أن هذا التطور ومساعى أردوغان للتواجد في الأرض الليبي عسكريا على غرار السيناريو السوري، يمثل تهديدا صريحا واستهداف لمصر التي ترغب أنقرة في التواجد على حدودها الغربية وأمام مياه الإقليمية في المتوسط في ظل العداء الذي يضمره الجانب التركى للقاهرة ورغبته في الاقتراب من حقول الغاز المملوكة للقاهرة في المتوسط.
كما يحمل التواجد العسكر ي التركى تهديدا إرهابيا، من خلال السماح بفتح الأجواء والمياه الإقليمية أمام الجيش التركى، بمباركة حكومة الميلشيات المسيطرة على العاصمة "طرابلس"، الأمر الذي يسهل على أردوغان نقل عناصرها وميلشياته المسلحة سواء من داعش أو القاعدة أو الإخوان، من سوريا إلى ليبيا، وهى الرغبة التي تتملكه منذ أعوام بهدف خلق وطن بديل لهذه العناصر التي رفضت دولهم تسلمهم أو عودتهم.
والهدف الأساسي بحسب المراقبون للأتراك من التواجد في ليبيا هو خلخلة الأمن القومى المصري وعدم السماح بعودة القاهرة إلى خلق توازن إقليمى بعدما اعتادت أنقرة على اللعب منفردة في منطقة الشرق الأوسط من خلال مشروعها الذي وجود تناغم من المشر وع الإيرانى وحتى الإسرائيلى.
وثائق مسربة
تزامن الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية أيضا، مع ظهور وثائق مسربة، تكشف خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفرض على ليبيا منذ عام 2011.
وكشفت الوثائق الليبية وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحسب الوثائق المسربة طلبت وزارة داخلية حكومة طرابلس من مصرف ليبيا المركزي تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية.
وتملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الاليات المدرعة التركية 55 في المائة من شركة SSTEK.
و BMC هي الشركة التي صدرت الآليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك.
هل تحصل تركيا على حق إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا؟
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف في وقت سابق انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكدا اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس.
كما أكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا عن تهريب السلاح للميليشيات في البلد الغارق في الفوضى.