قال محمد إمبابي ، رئيس مجلس إدارة شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية ب غرفة الجيزة التجارية ، إن عدم سماح الحكومة للمطاعم السياحية باستقبال زبائنها يلحق خسائر جسيمة بالقطاع الذي امتدت فترة إغلاق أبوابه أمام استقبال الزبائن لأكثر من 3 شهور. وذلك على الرغم من أن وزير السياحة وافق للمطاعم داخل الفنادق باستقبال الزبائن من غير النزلاء، وهو القرار الذي سيتم تفعيله بدءًا من الأحد المقبل، الأمر الذي تسبب فى غضب أصحاب المنشآت السياحية، وتحديداً المطاعم فى ظل خسائر كبيرة تكبدتها خلال الأشهر الماضية. كانت غرفة الجيزة التجارية قد أرسلت فى وقت سابق، مذكرة شاملة إلى خالد العناني، وزير السياحة والآثار، طالبته خلالها بضرورة أن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق وفق الضوابط التي أقرتها الحكومة بحد أقصى للتشغيل 25% كفترة انتقالية تبدأ من 15 مايو حتي اول يونيو و50% من أول يونيو فى ضوء إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وهي المذكرة التي تتضمنت الإجراءات الاحترازية التي ستطبقها المطاعم السياحية وهي ذات الإجراءات التي نص عليها قرار وزير السياحة فيما يتعلق بالمطاعم داخل الفنادق. أشار "إمبابي"، إلى أن فتح المجال أمام المطاعم داخل الفنادق باستقبال عملائها من غير نزلاء الفنادق في الوقت ذاته الذي يستمر فيه عدم السماح للمطاعم السياحية الخاضعة لوزارة السياحة باستقبال زبائنها على الرغم من انها تطبق ذات المعايير والإجراءات الاحترازية، يعد بمثابة كيل بمكيالين لذات النشاط والقطاع. أوضح أن هناك «لَبس» لدى الحكومة فيما يتعلق بالسماح للمطاعم بتأدية خدمة توصيل الطلبات للمنازل "الديليفري"، وأن ذلك يعفيها من الخسائر، مشيرا إلى أن المطاعم التي تقدم خدمة "الديليفري"، لا تتجاوز نسبتها 10% من إجمالي المطاعم السياحية التي تطبق آليات مختلفة للتشغيل السياحي والفندقي. لفت "رئيس الشعبة"، إلى أنه فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات غير التابعة لوزارة السياحة والخاضعة للسلطة الإشرافية من المحليات، تضمنت مذكرة غرفة الجيزة التجارية ، التي تم رفعها لوزير السياحة أن تشكل أجهزة المحليات لجانًا فنية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي يلتزم أصحاب المطاعم بتنفيذها فى مذكرات رسمية تم إرسالها للغرف التجارية والجهات المعنية. لفت إلى أن هناك بمحافظة الجيزة فقط، ما يزيد على 4 آلاف كافيه ومطعم، جميعها مغلق منذ أكثر من 3 أشهر وسط زيادة في الخسائر مع تحمل أصحاب تلك المنشآت الإيجارات ورواتب العاملين لديهم ما دفع الكثيرين لتصفية أعماله والخروج من القطاع.
