غرفة الجيزة تطالب «العناني» بمساواة المطاعم السياحية بمطاعم الفنادق في إعادة التشغيل

أرسلت غرفة الجيزة التجارية ، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة شاملة للعرض على وزير السياحة والآثار، خالد العناني ، للمطالبة بضرورة أن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق.
وذلك وفق الضوابط التي أقرها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحد أقصى للتشغيل 25% كفترة انتقالية تبدأ من 15 مايو حتى أول يونيو، و 50% من أول يونيو، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
قال ناصر، إن أصحاب المطاعم تحملوا خلال الفترة الأخيرة الكثير من الضغوطات والمتاعب، في سبيل عدم تسريح ما لديها من عمالة.
وسط توقعات غرفة المنشآت السياحية بتسبب فيروس كورونا في تسريح 60 ألف عامل وهو الرقم المرشح للتضاعف خلال الفترة المقبلة، إذا ما أضفنا المطاعم التي تتبع المحليات إلى نظيرتها التابعة لوزارة السياحة.
أوضح محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحديد ضوابط إعادة تشغيل المنشآت السياحية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، يجب أن يشمل كافة المطاعم الحاصلة على تراخيص من وزارة السياحة.
ويأتي ذلك حرصا على ألا تتعرض تلك المنشآت لخطر الإغلاق وتفاقم أزمة العمالة غير المنتظمة التي قرر لأجلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحاً من الدولة للصرف خلال تلك الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بل والعالم أجمع.
أكد "إمبابي"، أن المذكرة التفصيلية التي أرسلتها غرفة الجيزة التجارية إلى وزير السياحة والآثار، تتضمن تعهداً صريحاً من أصحاب المطاعم السياحية بالالتزام الكامل بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بضيوف المنشآت، وتشديد الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بالعاملين سواء فى صالة الطعام أو أماكن التجهيز والتخزين، وذلك وفقاً باشتراطات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية.
واعترض هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، على الخطة المعلنة من وزارة الصحة بشأن استمرار غلق كافة المطاعم والكافيهات حتى زوال جائحة كورونا، مؤكداً أن القرار كان يجب مراجعته مع وزارة السياحة والآثار، خاصة في ظل تأزم الوضع لدى كل الاستثمارات، والتي تحملت لنحو 3 أشهر سداد رواتب العاملين والإيجارات والالتزامات السيادية مثل الكهرباء والمياه والضرائب التي لم يتم تأجيلها.
وأشار إلى أن 5 مطاعم فقط صرفت منحة العاملين من بين 1400 مطعم سياحي على مستوى الجمهورية يعمل بها نحو 60 ألف عامل بخلاف أسرهم، وجميعهم سيكونون مهددين بالتشريد.