حبس مسئولين بحي وسط الإسكندرية في واقعة انهيار مصنع الملابس

قرر المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، حبس مدير إدارة التنظيم ومدير الإدارة الهندسية ومهندسة بحي وسط الإسكندرية لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما تهم القتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير والإهمال في تأدية عملهما.. وذلك في واقعة انهيار مصنع ملابس بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، والذي راح ضحيته 26 متوفيا و 10 مصابين.
كما قرر المحامي العام الأول إخلاء سبيل رئيس حى وسط الإسكندرية بضمان محل إقامته وإخلاء سبيل مهندستين بالحي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل واحدة منهما وإخلاء سبيل موظف بإدارة المحلات بالحي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعد أن وجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ والإضرار بمصالح الغير والإهمال في تأدية عملهم.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار موظف بإدارة المحلات بالحي.
وكشفت التحقيقات -التي تابعها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود- عن أن المصنع صادر له قرار بإقامة وبناء دور واحد عام 1971، كذلك صدر له قرار بتعلية دور آخر ،إلا أن صاحب المصنع قام ببناء أدوار بدون ترخيص ليصل عدد أدوار المصنع إلى طابق أرضي وخمسة طوابق علوية.
تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عادل عمارة، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، أن مهندسي ومسئولي الحي أنكروا وجود ملف وترخيص بناء للمصنع بالحي، والذي عثر عليه في خزينة المصنع، التي وجدت تحت الأنقاض، كما أهملوا في تأدية عملهم، وتحرير محاضر مخالفات لأعمال البناء بدون ترخيص.