الاتحاد الأوروبي يسعى إلى اتفاق بشأن الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات كورونا

يحاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق بشأن مجموعة إجراءات مالية تستهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية لكارثة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد فشل الوزراء في الوصول إلى اتفاق خلال المحادثات الماراثونية التي اختتمت صباح أمس.
تتركز المحادثات على حزمة مالية ثلاثية بقيمة نصف تريليون يورو تقريبا (540 مليار دولار) تتكون من خط ائتمان احتياطي من آلية الاستقرار الأوروبية وضمانات قروض من بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير السيولة للشركات ودعم من الاتحاد الأوروبي لأجور العمال المهددين بالتسريح بسبب تداعيات أزمة كورونا .
كان ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو المكونة من وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد أشار في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على هذه الحزمة، لكن فشل المحادثات التي استمرت 16 ساعة يومي أمس وأول أمس أظهر أن الشيطان يكمن في التفاصيل.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن إحدى نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بالشروط الخاصة بالحصول على أقساط التمويل من آلية الاستقرار الأوروبية.
وقالت المصادر إن هولندا تصر على ضرورة التزام أي دولة تحصل على مساعدة من آلية الاستقرار الأوروبية بالوفاء بشروط اقتصادية، وهو ما ترفضه دول أخرى وبخاصة إيطاليا.
كما أن هناك خلافا حول مقترح إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو والذي تؤيده فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لمقاومة الانكماش الاقتصادي المتوقع ،ولكن ألمانيا وهولندا والنمسا تعارضه بشدة.
كان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا في قمتهم السابقة يوم 26 مارس الماضي منح وزراء المالية مهلة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات مواجهة تداعيات كارثة كورونا بعد عجزهم عن التوصل لتسوية حول القضية الشائكة، ورفع الاتفاق إلى قمة أوروبية جديدة لإقراره وهو ما لم يحدث حتى الآن.