وزراء مالية اليورو يفشلون في الاتفاق على إجراءات مواجهة كورونا

فشل وزراء مالية مجموعة اليورو خلال اجتماع عبر الفيديو أمس في الاتفاق على الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم اقتصادات التكتل في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، تاركين بذلك أمر الاتفاق على هذه الحزمة لقادة دولهم الذين سيعقدون قمة افتراضية اليوم.
وبحسب "الألمانية"، فإن الاجتماع الوزاري، الذي استمر زهاء ساعتين انتهى إلى الفشل بدليل عدم تمكن الوزراء من الاتفاق حتى على بيان ختامي.
ووصل الأمر برئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو إلى حد القول إنه ينتظر "بفارغ الصبر" اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده اليوم، عبر الفيديو أيضا، لكي يعمل الوزراء ب"التوجيهات"، التي سيتفق عليها القادة، وشدد سينتينو، وزير المالية البرتغالي، على "أننا مستعدون لوضع قرارهم موضع التنفيذ بعد وقت قصير" من صدوره.
وفي مواجهة الانكماش الاقتصادي الناجم عن "كوفيد-19" تسعى إيطاليا، الأكثر تضررا من الوباء، مدعومة من فرنسا وإسبانيا، إلى الحصول على مساعدة مالية ضخمة من بقية الشركاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تعده دول الشمال، بقيادة ألمانيا وهولندا، سابقا لأوانه.
ودول الشمال، الأكثر التزاما بضوابط الموازنة من دول الجنوب، ترى أن خطة التحفيز المالي الضخمة التي أعلنها أخيرا البنك المركزي الأوروبي، بوسعها، إذا ما لاقت إجراءات إنفاق من الموازنات الوطنية، أن تفي بالغرض في الوقت الراهن ولا سيما أن الأزمة المالية الناجمة عن الوباء لم تبلغ ذروتها بعد.
وفي حين تطالب دول الجنوب بوضع "آلية الاستقرار الأوروبية" في متناول الدول الأعضاء في منطقة اليورو، ترى دول الشمال أن هذه الترسانة المالية الضخمة هي ملاذ أخير ومن السابق لأوانه اللجوء إليها.
ودعا تسعة زعماء أوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، إلى استصدار سندات تتيح الاقتراض في مواجهة كورونا، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وكتبوا في رسالة، "يتعين علينا العمل بشكل خاص على إتاحة أداة دين مشتركة تصدر عن مؤسسة أوروبية وذلك بهدف جمع الأموال من السوق لفائدة كل الدول الأعضاء في سياق مواجهة الأضرار التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد".
وبعثت هذه الرسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي عشية القمة الأوروبية التي ستنعقد اليوم عبر الفيديو ومخصصة لمناقشة سبل مكافحة تفشي كورونا المستجد، ووقع عليها أيضا رؤساء دول وحكومات إسبانيا، اليونان، إيرلندا، بلجيكا، لوكسمبورج، سلوفينيا والبرتغال.
وتعول الدول المثقلة بالديون، خصوصا دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا، على التشارك بالديون، فيما ترفضه دول الشمال ولا سيما هولندا وألمانيا.