وزير الداخلية الجديد: سنواجه قطع الطريق بحزم وأعد بحماية الاعتصامات من الخارجين عن القانون

شدد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم مواجهة حالات قطع السكك الحديد والطرق الرئيسية والفرعية بكل حسم وحزم.
وتابع: "مع الأخذ بالاعتبار أننا سنفرق بين المظاهرات والاعتصامات السلمية التي لا تتجاوز حدود القانون"، كما وعد بحماية تلك الاعتصامات من الخارجين عن القانون، أما حالات البلطجة – علي حد تعبيره – التي تعيق المرور وقد تتسبب في وفاة مواطن يريد أن يتوجه إلي المستشفي بسيارته سوف يتم مواجهتها حماية لحرية المواطنين.
وأشار أن حالات قطع الطرق سيتم التحرك فيها سريعا وانتقال القوات والتعامل مع مرتكبيها وفقا للقانون والقبض عليهم متلبسين علي الفلنكات ووصف مثل تلك السلوكيات ب"البلطجة".
جاء ذلك خلال أول ظهور إعلامي له عقب توليه الوزارة في حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزارة، حيث عقد وزير الداخلية، إجتماعا موسعا بدأه بتلاوة الآية الكريمة "رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ".
وأكد أنه رصد من خلال عمله مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام أن الجريمة تنحصر في الفترة الحالية عما كانت علية قبل ذلك، موضحا أن الأجهزة الأمنية تبذل مجهودات كبيرة بقصد العمل علي إعادة الأمن والأمان للشارع المصري.
وأضاف وزير الداخلية أنه يري أن عددا من المواطنين يتحدثون حاليا عن الانفلات الأمني بالبلاد، مشيرا أن كثرة الحديث عن وجود انفلات أمني يتسبب في عدم دخول أي استثمارات للبلاد ويكون ذلك ضد مصلحة البلاد.
واعترف اللواء أحمد جمال الدين أنه بالفعل هناك شعور بأن هناك شئ ما خطأ ومن الممكن أن يكون عبارة عن عدم انضباط أخلاقي وعدم انضباط وفهم خاطئ للحرية وليس كما يردد البعض بأنه انفلات أمني، موضحا أن الانفلات الأمني معناه هو "عدم قدرة الأجهزة الأمنية عن السيطرة علي الجريمة"، مشيرا أن السلوك الخاطئ الذي يظهر مصر بأنها دولة غير آمنة سيواجه بالقانون.
وأعرب جمال الدين عن قبوله النقد الموضوعي قائلا "إن الكمال لله وحده"، وأشار أنه يدعو الجميع بصفتهم مسئولين عن أمن البلد إلي التكاتف مع الجهود الأمنية بخاصة خلال الفترة الراهنة، وذلك لأن مصر بلد كبير وليس بهين ولا يمكن أن تنهار بسبب مجموعة من الخارجين عن القانون.
وأضاف وزير الداخلية أنه كان هناك لقاء مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة لبحث حل أزمة المرور والتي وصفها بأنها مشكلة معقدة ومزمنة، ووعد بأنه سوف يتم بداية من الساعات المقبلة مواجهة مخالفات السير عكس الاتجاه في كل الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل مع مرتكبيها وفقا لنص القانون الذي يستوجب القبض والحبس الوجوبي والعرض علي النيابة العامة.
وأوضح أن مصر سوف تشهد مواجهة هذه المخافة الصارمة وأيضا مخالفة الانتظار الخاطئ بنهر الطريق والذي سيتم التعامل معها بكل حسم.
وأشار وزير الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، قد بذل مجهودات كبيرة وقاد الوزارة في فترة صعبة وأنه سيستمر علي ذات النهج ومواجهة البلطجة والسلاح، وأضاف أنه من الممكن أن تكون فترة الانتخابات المتعددة التي مرت بالبلاد أثرت بعض الشيئ علي أداء الأجهزة الأمنية ولكن الأجهزة الأمنية ستعود بقوة الفترة المقبلة، مشددا علي أنه سيكون سند لكل ضابط يؤدي عمله مشيرا أنه عمل علي مكافآة ضباط وأفراد الشرطة اللذين شاركوا في أحداث النايل سيتي علي جهودهم التي بذلوها في الأحداث.
وعن الأوضاع في سيناء أكد وزير الداخلية علي أنه سيتم الاعتماد علي التنسيق مع المشايخ وكبار عواقل سيناء لتنفيذ الاستيراتيجية الأمنية الجديدة، وفتح قنوات اتصال مع الشيوخ سيساعد علي تأمين سيناء نظرا لأنهم الأقدر علي معرفة دروب سيناء، وأوضح أن الأجهزة الامنية تتعامل مع الرسائل التي تعلنها الجهات الاسرائيلية وتحذيرها رعاياها علي مغادرة البلاد وذلك منذ أحداث طابا في 2004 .
وعن أحداث دهشور أكد بأنها ليست أحداث فتنة طاتفية ولكنها مجرد مشاجرة بين مكوجي وأخر، مؤكدا أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية هناك لمنع وقوع أي تداعيات هناك مرة أخري، بالإضافة إلي تشكيل لجنة من الحكماء من المسلمين والأقباط لاحتواء الموقف ، كما أن هناك لجنة من مجلس الشوري سوف تذهب مساء اليوم لبحث الأزمة.
وحول عودة الدوري أكد وزير الداخلية أنه تم عقد لقاء مع وزير الرياضة الجديد العامري فاروق علي إجراء دراسة شاملة لبحث سبل عودة النشاط الرياضي، كما أكد أن جهاز الأمن الوطني هو جهاز معلوماتي دوره هو رصد كل من يحاول تخريب الوطن دون التعرض لحريات المواطنين، ويسهم بشكل كبير بتحقيق أمن البلاد.
كما أكد أن وزارة الداخلية تعد حاليا مشروع قانون لعرضه علي الجهات المعنية بالدولة ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي تسبب إلغاؤه لنا في مشكلة، والاستعانة به لمواجهة أعمال البلطجة وتهريب السلاح، مستشهدا بأمريكا التي أعطت عقب أحداث 11 سبتمبر لشرطة صلاحيات بلا حدود.
وأشار الوزير أنه سوف يتم تفعيل المبادرات والرؤى التى طرحت خلال لقائاته مع القوى الثورية المختلفه وائتلافات شباب الثورة خلال المرحله الماضيه والتى من شأنها ترسيخ الاستقرار الأمن للبلاد ومنها ايضا مبادرة سلم سلاحك، وأوضح ان حدود البلاد كبيرة ومترامية وأن جهاز الشرطة منها والمخدرات والامن العام يقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة وعملنا تنسيق مع القوات المسلحة وشكلنا عمليات لرصد مسارب التهريب ومتابعة نقاط التهريب والقوات المسلحة وقوات الأمن وصعت أكمنة ثابته ومتحركة للتقليل من عمليات التهريب وعاملين مع المهربين زي "القط والفار" والأسلحة حاليا تنحصر في ليبيا وقل تهريب السلاح في الفترة الحالية.