وزير الداخلية:مواجهة ظاهرة قطع الطرق بكل حسم وحزم ووفقا للقانون

شدد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية علي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة علي مواجهة ظاهرة قطع السكك الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية بكل حسم وحزم ووفقا للقانون , مع الاخذ بالاعتبار التفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية التي لا تتجاوز حدود القانون , مؤكدا أن قطع السكك الحديدية والطرق تمثل نوعا من أعمال البلطجة التي تعيق المرور وتعيق مصالح المواطنين.
وقال اللواء جمال الدين في تصريحات له خلال لقاء صحفي عقده "الجمعة" بديوان وزارة الداخلية بمندوبي الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط لدي الوزارة إن مصطلح الانفلات الأمني يعني فقد الشرطة لسيطرتها علي الأوضاع الأمنية بالكامل وقيام المواطنين بتأمين ممتلكاتهم بأنفسهم , وهو ما يتنافي مع واقع الشارع المصري حاليا, خاصة وانه رصد من خلال عمله مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام خلال الفترة الماضية تراجع معدلات الجريمة عما كانت علية قبل ذلك , بالإضافة الي ارتفاع معدلات الضبط.
وأكد اللواء جمال الدين ان منظومة الأمن في البلاد قائمة علي ثلاثة أضلاع رئيسية, الأول جهود اجهزة الأمن, والثاني تعاون المواطنين, والثالث الدعم الاعلامي لجهود الشرطة ... مشددا علي أن الأمن والاستقرار لن يعود بالشارع المصري الا من خلال تكامل تلك الضلاع الثلاثة.
وحول مشكلة المرور وكيفية حلها في إطار خطة ال100 يوم التي أعلنها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي, أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه كان هناك لقاء مع الرئيس محمد مرسي , والدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة لبحث حل أزمة المرور, والتي تعتبر مشكلة معقدة ومزمنة.
ووعد اللواء جمال الدين بانه سيعمل خلال الفترة القليلة المقبلة علي مواجهة مشكلة المرور ومحاولة حلها من خلال التصدي أولا لمخالفات السير عكس الاتجاه في كافة الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل مع مرتكبيها وفقا لنص القانون الذي يستوجب القبض والحبس الوجوبي والعرض علي النيابة العامة, بالإضافة الي مواجهة ظاهرة الانتظار الخاطئ بنهر الطريق والتي تتسبب في العديد من الاختناقات المرورية.
وأشاد اللواء جمال الدين بالمجهود الكبير الذي قام به وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم وقيادته للوزارة في فترة صعبة, مشيرا الي أنه من الممكن أن تكون فترة الانتخابات المتعددة التي مرت بالبلاد مؤخرا قد أثرت بعض الشئ علي اداء الاجهزة الامنية, ولكنه وعد بعودتها أكثر قوة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وردا علي سؤال لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط حول الأوضاع في سيناء وقيام إسرائيل بتحذير مواطنيها من السفر الي سيناء بسبب احتمال وقوع عمليات إرهابية, نفي اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية المزاعم الاسرائيلية جملة وتفصيلا, مؤكدا أن تل أبيب عمدت علي إطلاق تلك الشائعات علي فترات متقاربة لضرب السياحة المصرية وتنشيط السياحة في إيلات.
وأضاف اللواء جمال الدين أن الأوضاع الأمنية في سيناء مستقرة حاليا لوجود تعاون وتنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية وكبار المشايخ والعواقل بسيناء, والذين يمثلون بحق حراس بوابة مصر الشرقية.
وحول موقف وزارة الداخلية من عودة النشاط الكروي في مصر من جديد, اوضح اللواء جمال الدين انه قام بالاتفاق مع العامري فاروق وزير الرياضة علي إجراء دراسة شاملة لبحث عودة النشاط الكروي في البلاد من عدمه.
وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها قرية دهشور بالبدرشين, شدد وزير الداخلية علي أن أحداث دهشور ليست فتنة طائفية, ولكنها مجرد مشاجرة بين مجموعة من المواطنين, مؤكدا أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية بالقرية لمنع وقوع أي تداعيات او تجدد للاشتباكات مرة اخري, إضافة الي تشكيل لجنة من الحكماء تضم 5 مسلمين و5 أقباط لاحتواء الموقف.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن الوزارة تعد حاليا مشروع قانون لعرضه علي الجهات المعنية بالدولة ليكون بديلا لقانون الطواريء الذي تم انتهاء العمل به في 31 مايو الماضي في مواجهة أعمال البلطجة وتهريب السلاح, مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التي سنت العديد من القوانين الصارمة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر لتدعيم الشرطة بالتدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الجريمة.
وحول تجارة السلاح في البلاد وظهور نوعية جديدة من الأسلحة الثقيلة, قال اللواء جمال الدين إن وزارة الداخلية لديها مجموعات عمل من عناصر الشرطة السرية تقوم برصد النقاط الحدودية الضعيفة التي يستغلها المهربون في تهريب الأسلحة, وقامت اجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة بعمل أكمنة متحركة لاستهداف عمليات التهريب والقضاء عليها, كما وردت معلومات بأن عملية تداول السلاح داخل ليبيا قد انحسرت خلال الفترة الماضية لدي كبار المهربين.
وحول تعاون وزير الداخلية مع القوي والائتلاف الثورية في إطار المشاركة المجتمعية لتحقيق الأمن في البلاد, أكد أنه سيتم تفعيل المبادرات والرؤي التي طرحت خلال لقاءاته المتعددة مع القوي الثورية المختلفة وائتلافات شباب الثورة خلال المرحلة الماضية, والتي من شأنها ترسيخ استقرار الأمن بالبلاد, ومن بينها مبادرة سلم سلاحك.
وفيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها محافظة بني سويف أمس إثر مشاجرة بين مجموعة من مجندي الأمن المركزي وعدد من المواطنين وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص تم دفنهم اليوم, قال اللواء جمال الدين إن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يعمل حاليا علي فحص الأحداث لتحديد ملابساتها , وكذلك المسئوليات الإشرافية والإدارية ومعاقبة المخطيء.
وشدد وزير الداخلية علي أن جميع رموز النظام السابق لا يلاقون أي معاملة تفضيلية داخل السجون, وانهم يعاملون مثلهم مثل أي سجين وفقا لقواعد ولوائح قطاع مصلحة السجون, نافيا في الوقت نفسه ما تردد عن وجود معتقلين سياسيين أو جنائيين داخل السجون.