أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تحقيق التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء باتفاقية أغادير بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والتصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي. وشددت على سعي الوزارة للاستفادة من الدعم الفني الذي ستتيحه الاتفاقية لتنمية المشروعات الصغيرة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية بالدول الأعضاء باتفاقية أغادير. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور يوسف طريفة الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير. واستعرض الاجتماع دور الإتفاقية في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية أعضاء الاتفاقية وإمكانيات الاستفادة منها في زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة صادرات الدول الأعضاء للأسواق العالمية خصوصا أسواق دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك استعراض ترتيبات الاجتماع المقبل لوزراء التجارة بدول الاتفاقية والذي سيعقد بتونس العام الجاري. حضر اللقاء الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والدكتور محمد طلبة مدير العلاقات التجارية بالوحدة الفنية لاتفاقية أغادير. وقالت الوزيرة، إن اتفاقية أغادير تعكس مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط الدول العربية الأربع أعضاء الاتفاقية والتي تشمل مصر والاردن والمغرب وتونس، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العمل المشترك بين الدول الأربع في مجالات التجاره والتكامل الاقتصادى. . ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول الاتفاقية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك بيئة عمل مناسبة وقوانين وتشريعات داعمة ودعم سياسي غيرمسبوق لهذه النوعية من المشروعات. ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، إن الوحدة تعمل حاليا على تفعيل جهود تعزيز التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء إلى جانب العمل على تسهيل التجارة ورفع القيود غير الجمركية وبناء شراكات حقيقية بين دوائرالاعمال بالدول الأربع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن الوحدة تعمل في اطار تعاون وثيق مع مختلف المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية كما تعمل حاليا على متابعة اتمام اجراءات انضمام كل من دولتي فلسطين ولبنان للاتفاقية والذي من شأنه المساهمة في توسيع سوق اتفاقية أغادير وزيادة معدلات التبادل التجاري العربي المشترك. واوضح أن الاتفاقية تمثل ركيزة اساسية لتحرير التجارة البينية بين الدول الاعضاء ودول الاتحاد الاوروبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز التعاون التجارى المشترك خاصة فى مجالات قواعد المنشأ والتعاون الجمركي والاجراءات الوقائية ومكافحة الدعم والاغراق والملكية الفكرية والمنافسة والمواصفات والمقاييس وحل النزاعات. ولفت طريفة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الإقليمي في إطار الاتفاقية في العديد من المجالات منها التعاون الجمركي وإزالة القيود غير الجمركية وتسهيل التجارة، مشيراً إلى أن 30% من حجم التبادل التجاري البيني بين الدول الأربع يتم تحت مظلة اتفاقية أغادير.