اللجنة الجمركية لدول اتفاقية أغادير تعقد اجتماعها الرابع اليوم في تونس

عقدت اللجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أغادير (الأردن – مصر – تونس- المغرب)، اجتماعها الرابع بالعاصمة التونسية، بحضور رؤساء إدارات وسلطات الجمارك بالدول أعضاء الاتفاقية، وذلك لمناقشة وبحث موضوعات التعاون الجمركي بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة تحقيقاً لأهداف اتفاقية أغادير.
وذكرت الوحدة التنفيذية للاتفاقية، التي تتخذ من عمان مقرا لها - في بيان اليوم (الخميس) – أن الاجتماع يمثل حدثاً هاماً وتتويجاً لمسيرة ما يقرب من أربعة سنوات منذ بداية انطلاق أعمال اللجنة الجمركية المشتركة في عام 2014، والتي تم خلالها إنجاز عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين دول أغادير.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري الهزايمة - خلال افتتاح الاجتماع – إنه تم خلال مسيرة اللجنة منذ انطلاق أعمالها، تنفيذ وتحقيق عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين دول أغادير؛ من بينها التوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين دول أغادير، والتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك دول اتفاقية أغادير.
وأضاف أنه تم العمل على العديد من الموضوعات الجمركية ذات الأهمية خلال المرحلة الماضية والتي تتمثل في المشغل الاقتصادي المعتمد، والمراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر، والتقييم الجمركي والغش في القيمة، مشيرا إلى تنظيم ورشة عمل متقدمة حول تلك الموضوعات بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.
ونوه إلى أن الوحدة الفنية قامت علي هامش ورش العمل والاجتماعات الفنية لمسئولي الجمارك بتنظيم زيارات ميدانية للإدارات المعنية بالمشغل الاقتصادي المعتمد بدول أغادير، والإدارة المعنية بالمراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر بالمغرب، والإدارة المعنية بالتقييم الجمركي والغش في القيمة بالجمارك التونسية، بالإضافة إلى إصدار أدلة عملية حول إجراءات التصدير والاستيراد، وقواعد المنشأ، والاستيراد والتصدير تستخدم كمرجعية سهلة من قبل المصدرين والمستوردين للاستفادة من المميزات التي توفرها اتفاقية أغادير.
ولفت الهزايمة إلى أنه تم الانتهاء من إرساء القواعد والإجراءات الأولية لتفعيل الربط الإلكتروني بين دول أغادير، ودخول الربط الإلكتروني حيز التنفيذ الفعلي بين دول أغادير منذ 1-7-2016، مؤكدا أن نجاح هذه التجربة سيشكل نموذجا رياديا على المستوى الفني العملي في علاقات ما يسمى "دول جنوب – جنوب"، ويؤسس لتيسير وتسهيل التجارة الذي تبغيه دولنا وتبذل حكومات الدول الأعضاء قصارى جهودها لتحقيه على المستويات المختلفة الدولية والإقليمية والمحلية، فضلا عن انعكاسه الإيجابي على تسهيل وتيسير التجارة عبر الحدود وزيادة التمكين للتيسير في العلاقات مع دول الشمال، والنفاذ إلى أسواق جديدة غير كلاسيكية.
وأكد الهزايمة على أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تضع كل إمكانياتها من أجل دعم التعاون الجمركي بين سلطات الجمارك بدول الاتفاقية بوصفه من أنجح مجالات التعاون.
ووفقا للبيان، تضع الوحدة الفنية التعاون الجمركي بين دول أغادير ضمن أولوياتها والذي انعكس على الأهداف الاستراتيجية المدرجة بالخطة الاستراتيجية لعمل الوحدة الفنية 2017-2021 ، والتي تتعلق بالتعاون الجمركي.
وأوضحت الوحدة التنفيذية أن هناك العديد من المجالات المستهدفة لتعزيز التعاون الجمركي بين دول أغادير مثل الوصول إلى بيان جمركي أغاديري موحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات بين السلطات الجمركية بشأن ما يطرأ من خلافات بين الجمارك والمتعاملين، فضلا عن الوصول لاتفاق بشأن تسهيل التجارة بين دول أغادير يتضمن العديد من الالتزامات والتسهيلات بين دول أغادير يفوق تلك المنصوص عليها بالتزاماتهم باتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التكامل التجاري والاقتصادي وكذلك التكامل التصنيعي باستغلال المزايا الممنوحة في الاتفاقية.