بحث كبار مسئولي المشغل الاقتصادي المعتمد وتكنولوجيا المعلومات بسلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير "الأردن ومصر وتونس والمغرب"، في اجتماع مشترك نظمته الوحدة التنفيذية لاتفاقية أغادير بتونس اليوم الثلاثاء آليات الاستفادة من الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات؛ بما يخدم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين بدول أغادير. وأكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري الهزايمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن التعاون الجمركي بين إدارات الجمارك في دول أغادير يعتبر من أنجح مجالات التعاون في الاتفاقية، ويأتي ذلك من خلال إيمان المدراء بأهميته والتوجيه نحو العمل بدفع خارطة الطريق للأمام. وأضاف الهزايمة حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن الوحدة التنفيذية لاتفاقية أغادير بعمان أن التعاون بين الإدارات الجمركية بدول أغادير أثمر إلى جانب التوقيع على اتفاقية التعاون الإداري وتشكيل اللجنة الجمركية المشتركة عن التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونيا، واتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد، والذين تم توقيعها بالقاهرة خلال أعمال الإجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة بشهر أبريل 2016، فضلا عن دخول الربط الالكتروني بين دول أغادير مرحلة التنفيذ الفعلي بدءا الأول من يونيو 2016. وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين دول أغادير نجح - فعليا - في المرحلة الحالية، ويعد تجربة رائدة ليس فقط بفضاء أغادير، ولكن على المستوى الإقليمي، حيث يعتبر قصة نجاح ومثالا تريد بعض المؤسسات الاستفادة منها وتعميهما، لافتا إلى أن هذا النجاح يضع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير أمام تحد لتحقيق المزيد من الأهداف التي تخدم هذا التعاون البناء لأن الوصول إلى النجاح صعب ولكن المحافظة عليه أصعب. وأكد الهزايمة خلال كلمته أهمية دور نقاط الاتصال الوطنية بدول اتفاقية أغادير في مساعدة الوحدة الفنية لتحقيق أهدافها من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المختلفة والذي ينعكس بإيجابية على خطة العمل. من جانبه، أكد المدير العام للجمارك التونسية العادل بن حسن أهمية التعاون الجمركي ودوره الفعال في دفع العمل باتفاقية أغادير وكذلك أهمية اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد في الدول الأربعة، والتي تهدف إلى تمتع المستفيدين من المعاملة الخاصة والمتميزة الممنوحة من الجمارك في كل دولة لكبار مصدريها ومستورديها بنفس المزايا لدى باقي سلطات الجمارك في الدول الأعضاء؛ مما يعزز فرص زيادة التبادل التجاري بين دول أغادير. وقال إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال الاجتماع الثالث للجنة الجمركية المشتركة، والذي عقد بالقاهرة عام 2016، ويعتبر فرصة هامة للمزيد من تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين دول أغادير وفتح آفاق جديدة للتعاون الجمركي من جهة وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتجارية في مختلف الدول الأعضاء من جهة أخرى. وأشاد بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بفضل المجهودات الحميدة التي يبذلها أعضاء فرق العمل من أجل تعزيز منظومة الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء باتفاقية أغادير. تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد في دول أغادير سيتيح العديد من الفوائد، من أهمها العمل على تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود. كما سيكون لاستغلال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونيا بين دول أغادير في خدمه المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، عظيم الأثر ليس فقط من خلال التغلب على القيود غير الجمركية عبر الحدود والتسيير على المتعاملين الاقتصاديين المعتمد، بل أيضا جذب المزيد من المشغلين الاقتصاديين المعتمدين في فضاء أغادير للتمتع من بالمزايا التي يتيحها سواء اتفاق الاعتراف المتبادل أو الربط الإلكتروني.