"دول أغادير" يبحثون في المغرب مشروع الربط الإلكتروني الجمركي بينهم

عقدت الوحدة الفنية للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، اليوم الإثنين، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، الاجتماع السادس لفريق عمل تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين دول أغادير، في إطار خطة عمل الوحدة لدفع التعاون الجمركي بين دول أغادير والعمل على الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك في الدول الأربع.
ووفقا لبيان صادر اليوم عن الوحدة التنفيذية لاتفاقية أغادير التي تتخذ من عمان مقرا لها، فقد أكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري الهزايمة، خلال الاجتماع، أن موضوع تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين دول أغادير من حيث تبادل التشريعات، الإخطارات، مكافحة الغش، بيانات التبادل التجاري.
وقال إن الربط الالكتروني يشكل القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل، فضلا أن هذا الربط الإلكتروني سيمكن من تبادل قوائم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين، قائمة المزايا الممنوحة لهم، التشريعات الخاصة بهم وأية جزاءات أو مخالفات تنجم عن تطبيقه.. لافتا إلى أن الربط الإلكتروني سيكون أحد أهم مصادر المعلومات حول بيانات التبادل التجاري بين دول أغادير والتي نجد صعوبة حقيقية في حصرها بدقة.
وأعرب الهزايمة عن شكر دول أغادير للاتحاد الأوروبي على دعمه لمسار الاتفاقية والوحدة الفنية بصفة خاصة؛ لكي تتمكن من تقديم المشورة الفنية وخلق القدرات في الدول الأعضاء للاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية.
وأوضح أن الوحدة الفنية أدرجت خلال خططها للسنوات الماضية نشاط مكثف للجمارك إيماناً بدور سلطات الجمارك في تسهيل التجارة بين دول أغادير، وأنه قد آن الأوان لإعطاء اهتمام أكبر لها، لا سيما بعد توقيع اتفاقيتين هامتين من قبل مدراء الجمارك وهما الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد ومذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا.
وأشار الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير إلى أن الربط الإلكتروني بين دول أغادير يعد نموذجا رياديًا على المستوى الفني والعملي في علاقات ما يسمى دول جنوب – جنوب، ويؤسس لتيسير وتسهيل التجارة الذي تبغيه دولنا وتبذل حكومات الدول الأعضاء قصارى جهودها لتحقيقه على المستويات المختلفه الدولية ####WTO####، والإقليمية (الجامعة العربية، التكتلات الإقليمية والجهوية الأخرى المختلفه)، وعلى المستوى المحلي، بما يعود بالمنفعة الحقيقية على أرض الواقع لصالح مجتمعات الأعمال التي تعتبر الشريك الأول في هذا الميدان.
وأكد الهزايمة أن هذا الربط سينعكس إيجابا على تسهيل وتيسير التجارة عبر الحدود ويزيد من التمكين للتيسير في علاقات دولنا مع دول الشمال، وزيادة تمكين النفاذ إلى أسواق جديدة غير كلاسيكية وهو أحد أهم احتياجات دولنا في هذه المرحلة التنموية التي تسوقها حكومات الدول الأعضاء.
من جانبه، قال مدير الدراسات والتعاون الدولي بجمارك المغرب شفيق الصلوح إن تبادل المعلومات إلكترونيا بين دول أغادير سيساهم في تسريع إجراءات معالجة العمليات الجمركية؛ مما سيعزز حركة التبادل التجاري البيني من خلال تسهيل مرور البضائع وتيسير المراقبة وتطوير إدارة المخاطر.
وأضاف أن المتغيرات العالمية والإقليمية والنمو الإقتصادي الذي تشهده دول العالم، وضعت المنظمة العالمية للجمارك تطوير الربط الإلكتروني بين الدول من أولويات إهتمامها، حيث تم في هذا الصدد إنشاء فريق عمل مختص من طرف مجلس المنظمة منذ سنة 2009، عهد إليه القيام بدراسة الجدوى حول شبكة الجمارك الدولية.
جدير بالذكر أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تُعتبر بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تجمع حاليا كلاّ من المغرب والأردن وتونس ومصر ويرتقب في القريب انضمام دول جديدة تقدمت بطلباتها في هذا الشأن.