أقامت لجنة الضرائب والجمارك ب اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب والجمارك اليوم الإثنين، بالتعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين ندوة بعنوان: "اتفاقية أغادير: المزايا والتحديات" وبحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، والدكتور يوسف طريفة الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، والدكتور ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، ود. خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي ل اتحاد الصناعات المصرية وذلك بمقر الاتحاد. حضر اللقاء ممثلو مجلس أعمال أغادير من الأردن والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وذلك للتعرف على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات في إطار اتفاقية أغادير. وأشار البهي إلى الطموح الكبير في تغيير الواقع العربي الحالي؛ حيث يعتبر التعاون البيني بين الدول العربية ضعيفاً نسبياً إذا ما قورن بالتعاون مع التكتلات والكيانات العالمية، مؤكداً أنه بالتعاون وتضافر الجهود العربية يمكن الوصول إلى المستوى الذي يصبو إليه الجميع ولتتمكن من مجابهة تلك التكتلات بمنتجات عربية وتعظيم سلاسل القيمة فيما بينها لتتمكن من المنافسة من حيث جودة المنتج وسعره. وأضاف البهي أن اتفاقية أغادير تتيح الكثير من الفرص التي ربما لم تكن معلومة للمجتمع الصناعي، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة من الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين لعقد هذا اللقاء لأهميته في التعريف بأهداف ومزايا اتفاقية أغادير وكيفية الاستفادة منها، وتطورات التعاون الجمركي بين الدول أعضاء الاتفاقية والتي تصب في خدمة المتعامل الاقتصادي، وكذلك لإلقاء الضوء على دور مجلس أعمال اتفاقية أغادير والتعرف على التحديات والمعوقات التي قد يواجهها البعض. وفي كلمته عبر السفير محمد الربيع عن سعادته لاستضافة مصر هذا اللقاء المعني بقضية غاية في الأهمية وهي السعي إلى التعامل مع الصناعة كملف استراتيجي يمكن من خلاله استخدام الموارد والخبرات التراكمية لدى الدول العربية بالشكل الأمثل، ومؤكداً أن بناء صروح اقتصادية عربية وتحقيق التكامل والوحدة فيما بينها ستعود بالمكاسب على كل دولة مشاركة. وأشارت د. أماني الوصال الى أهمية هذه الندوة في التعريف بالهدف الرئيسي لاتفاقية أغادير وهو إحداث نوع من التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري، حيث يمكن لهذه الاتفاقية من إحداث نوع من التأمين للاستثمارات البينية والتي تؤدي بدورها إلى زيادة حجم التجارة والتشغيل وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد. كما أكدت ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل عن طريق توفير المعلومات ذات الصلة؛ حيث إن دوره أساسي في تحقيق أهداف الاتفاقية. وبدروه أضاف د. يوسف طريفة أن النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية مرهون بالعمل على المستوى المؤسساتي والإجرائي لتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء ودفع الاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن مجتمع الأعمال هو المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، مشيداً في ذات الوقت بإيمان حكومات الدول الأعضاء الأربع بضرورة خلق شراكة حقيقية وفاعلة مع قطاع الأعمال. تضمنت الندوة موضوعات شتى منها: التعريف باتفاقية أغادير من حيث أهدافها ومزاياها ونطاقها ودورها في تيسير وتسهيل تطبيق الاتفاقية وتذليل المعوقات التي تعترضها، والتعرف على آليات التعاون الجمركي بين دول أغادير والخطط المستقبلية، وتطور التعاون الجمركي بين دول اتفاقية أغادير في جميع الموضوعات، ومنها المشغل الاقتصادي وإنجازات الجمارك المصرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرض تقديمي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول أغادير والخطة المستقبلية للإصدار الإلكتروني لشهادات المنشأ والتحقق اللاحق، والتحديات والمعوقات التي تواجه الصادرات المصرية في النفاذ الى أسواق دول أغادير. كما تم عرض عن دور مجلس رجال الأعمال الأغاديري وخطة العمل التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقية أغادير من خلال دفع الشراكة والاستثمارات المتقاطعة والتبادلات التجارية بين الشركات والمؤسسات الخاصة في دول أغادير، بالإضافة إلى التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين في تطبيق الاتفاقية.
