خبراء: العلاوة ستأتي بارتفاع لا يتجاوز 15%.. والعادات الاستهلاكية السيئة وراء زيادة الأسعار

بعد أيام من حلول شهر رمضان، وما شهدته السلع من ارتفاع كبير في أسعار عدد من السلع تترقب الأسر المصرية تداعيات العلاوة -التي أقرها الرئيس مرسي بنسبة 15% على الأجر الأساسي- علي ارتفاع الأسعار متخوفين من تجارب السنوات السابقة التي كانت ترتفع فيهاالأسعار بضعف العلاوة بمجرد صرفها.
في البداية تقول سلوى عبد الحميد الموظفة: إن حكايات البيت المصري مع الارتفاع المستمر للأسعار، تحفل بالمآسي، خصوصًا مع زيادة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد صعوبة يوما بعد الآخر، وتردي دخول العاملين في كافة القطاعات، وعدم وجود مؤشرات إلي استقرار أو تراجع الأسعار.
وتتابع: " تعبت كتيرا من ارتفاع الأسعار، وكل ما ادَبَر أموري ألاقي زيادة جديدة، وطبعًا ليس لدينا جهة تقف تقول كفاية وتشوف إذا كانت زيادة الأسعار نتيجة تلاعب أو غير ذلك"
وتوضح عبد الحميد، أن ارتفاع الأسعار في شهر رمضان وإن كان ظاهرة سيئة إلا أن المواطنين يتقبلونها ويتعاملون معه على أنه ارتفاع موسمي يحدث نتيجة ارتفاع الطلب على المشتريات، معربةً عن تخوف ربات البيوت -الزائد عن الحد- من ارتفاع كبير في الأسعار مع تزامن صرف العلاوة، وشهر رمضان الكريم.
ويضيف الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية: إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار مع كل مرة تزيد فيها المرتبات، مشيرًا إلى أن نسبة ارتفاع السلع ستتوقف عن حد ال15%، خصوصًا في ظل وجود نسبة بطالة عالية، مطالبا باستغلال هذه الطاقة.
ويوضح جلال أن الزيادة في الأسعار ليس معناها أن تكون في المطلق. فهناك بعض العوامل التي يتوقف عليها ارتفاع الأسعار منها الطاقات العاطلة (البطالة)، ومرونة الطلب على السلعة. فكلما كان الإقبال على السلعة كبيرا كلما كانت الفرصة تتيح للمنتج أن يزيد من أسعارها.
ويضيف مدير منتدى البحوث الاقتصادية، أن هناك العديد من الأسواق الاستهلاكية تُقبل على رفع الأسعار قبيل شهر رمضان مستغلين ظروف المواطن وغياب الرقابة والتنظيم، وبطبيعة الحال هناك حالة تنافسية عاليه في الأسواق فالبعض خفض أسعاره نتيجة غياب الملائمة ما بين رفع الأسعار وموعد قبض المواطنين لرواتبهم، وقد ظهر ارتفاع توقفت نسبته علي المنطقة التي تباع بها السلعة على استهلاك المواد التموينية الأساسية بينما انخفضت المواد الكمالية إلى ما دون 20% إلى منتصف الشهر وبعدها تعود للارتفاع بسبب انخفاض الطلب عليها.
ومن جانبه يقول الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، إن صرف العلاوة سيصاحبه ارتفاع في الأسعار يتراوح ما بين 5 و10%، ولا يزيد عن 15%، مشيرًا إلى أن العلاوة تعني أن هناك قوة شرائية بنحو 20 مليار جنيه ستنزل إلى الأسواق وبالتالي ستحدث زيادة في الإنتاج وكذلك زيادة في الطلب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ستكون ملحوظة في الملابس والأغذية.
ويشير لطفي إلى الانكماش الذي سيحدث في الأسواق في حالة ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة. فهناك جزء من هذه المنحة سيذهب إلى التعليم وآخر إلى العلاج، مشيرًا إلى استغلال بعض التجار لغياب الجهات الرقابية وتحقيق أرباح كبيرة بسبب الغش الصناعي.
ويذكر رئيس الوزراء الأسبق، أن الاستهلاك السيئ من جانب المواطنين وتهافتهم على شراء السلع الغذائية المتواجدة في الأسواق بكميات كافيه، وإفراطهم في شراء سلع معينة كاللحوم والدواجن يسمح للتجار باستغلال ذلك في رفع الأسعار والمبالغة في ظل غياب الرقابة، مما يثقل كاهل المواطنين من أصحاب الطبقتين الوسطى والفقيرة وفي النهاية يكون المستهلك هو الضحية.
ويتفق معه الدكتور يحيى أبوطالب أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس، في أن أنماط الاستهلاك التي اعتاد عليها المواطنون في شهر رمضان وراء ارتفاع الأسعار، ولا بد من تعديل هذه الأنماط بما يحافظ على استقرار أسعار السلع، فضلا عن المواءمة بين دخول الأُسر واحتياجاتها حفاظا على موازنة العائلة.
ويصف أبو طالب حال المواطن الاقتصادي بالأسير إما أمام رغباته في شراء احتياجاته اليومية أو غياب الرقابة على الأسواق وكلاهما عبء يتحمله وضغوط تشده إلى الحاجة أو الفقر، لافتًا إلى أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار وإنما في الإنتاج والعرض والطب وإهمال الجانب الاقتصادي وتدهوره مثلما يحدث ويرصده الجميع.
ويوضح أبو طالب افتقاد المجتمع بشكل عام للمعلومة الإعلامية الخاصة بتوجيهات المستهلك وتثقيفه وتوعيته بأسعار المنتجات، داعيًا المواطنين إلى كتابة قائمه بمشترواتهم اليومية والضرورية منها حتى لا يكون هنالك إسراف مبالغ فيه في شراء الاحتياجات.