مهمة ثلاثية ناجحة في 10 أيام.. وزارة العدل تحاصر أزمة الشهر العقاري

كثف وزير العدل الجديد المستشار عمر مروان ، جهوده، منذ اليوم الأول له في توليه مهمته، قبل عشرة أيام، في حل أزمة الشهر العقاري والتوثيق.
وسعى "مروان"، في إنجاز 3 مهام، لتسهيل تعامل المواطنين والتيسير عليهم داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وكذلك تخفيف العبء الثقيل الملقى على كاهل العاملين بالمصلحة بسبب الإقبال الكثيف من جانب الراغبين في إنهاء مصالحهم.
وتمثلت تلك المهام في الآتي: عقد اجتماعات مع مساعده لشئون الشهر العقاري والتوثيق وعدد من العاملين بالمصلحة، تدعيم المكاتب بموظفين جدد، مد فترة العمل لفترة مسائية.
اجتماعات عاجلة
منذ الساعات الأولى له في مهمته داخل الوزارة، التي بدأت يوم 23 ديسمبر الماضي، عقد الوزير اجتماعات مطولة مع مساعده للشهر العقاري وعدد من العاملين في القطاع، لبحث المشكلات المطروحة بشأنه.
ووجه "مروان" خلال الاجتماعات بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتفعيل نتيجة إجراءات الاختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري .
ووجه الوزير بالاستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري وقيامهم بأعمال التوثيق، كما تناول الاجتماع خطة الميكنة ومعوقاتها وطرق التغلب عليها.
وانتهت الاجتماعات بطلبه عرض تقرير يومي لما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن ما سبق، وأن يتضمن التقرير كافة العقبات التي تواجه العاملين للعمل على حلها.
كما أعلنت الوزارة الأربعاء الماضي، أن اجتماعا يجرى التنسيق له بين وزيرى العدل والاتصالات، لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب التوثيق في الفترة القليلة المقبلة، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين.
دعم بشري
في أول اجتماعات مجلس الوزراء، الخميس الماضي، وذلك بعد إجراء التشكيل الجديد، طلب المستشار عمر مروان ، من رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي، سرعة تنفيذ قرار نقل 1102 موظف للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكذلك عرض خلاله الإجراءات المطلوبة لتطوير المنظومة بالكامل.
وناشد الوزير سرعة تنفيذ القرار رقم 2012 لسنة 2019، باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل الموظفين من جهات عملهم الأصلية، وذلك لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة الشهر العقاري .
ومن جانبه، استجاب "مدبولي"، وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليسهم هذا القرار فى سرعة حل مشكلات التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ويفسح المجال للتوسع فى عدد المكاتب على مستوى الجمهورية.
وبالفعل، أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، أن "مدبولى" أصدر القرار رقم 3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل الموظفين البالغ عددهم 1102 موظف للعمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات النقل، مع منح مهلة لجميع الجهات والوحدات الإدارية التى يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار فى موعد غايته 48 ساعة.
فترة مسائية
تبدأ مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في الرابعة والنصف عصر الأربعاء (1 يناير)، تنفيذ قرار وزير العدل، بمد فترة عملها لفترة مسائية طوال أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة، وذلك لحل أزمة التكدس.
ونص القرار الذى حمل رقم 10645 لسنة 2019، على أن تعمل مصلحة الشهر العقاري فترة إضافية لمدة 3 ساعات تبدأ من الرابعة والنصف حتى السابعة والنصف مساءً طول أيام الأسبوع صيفًا وشتاءً.
وحدد القرار مقابل العمل الإضافي 75 جنيها للأعضاء الفنينين والإداريين والجهاز الإشرافى و60 جنيهًا للموظفين الكتابيين والفنيين، و51 جنيهًا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد.
ويكون للعاملين فى المصلحة الحق فى صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى وذلك لمن يرغب منهم فى الاستمرار بالعمل بالفترة الإضافية الثانية.