أجاز المجلس التشريعي المؤقت في السودان (مجلسا الوزراء والمجلس السيادي) مشروع الموازنة العامة للعام 2020 بعد التعديلات المدرجة عليها بتجميد تحرير أسعار الوقود وبعجز كلي يصل 73 مليار جنيه (62ر1 مليار دولار). وذكر موقع "سودان تريبيون" أن المجلسين عقدا اجتماعا مشتركا ناقش موازنة العام الجديد مساء أمس، وتم إجازتها بعد تداول استمر عدة ساعات. وهذه هي أول موازنة للحكومة الانتقالية التي تسلمت مقاليد الحكم بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. وقال وزير المالية إبراهيم البدوي في تصريح أعقب الاجتماع إن تقديرات الإيرادات للميزانية تصل 3ر568 مليار جنيه (الدولار يساوي 15ر45 جنيه سوداني)، واعتبرها "قفزة كبيرة" من الإيرادات المقدرة في العام الماضي. وأشار الى أن المصروفات الجارية تبلغ 4ر584 مليار جنيه، ليكون العجز الجاري – الإيرادات ناقصا المصروفات – حوالي 1ر16 مليار جنيه. وأفاد بأن "العجز الكلي للموازنة يصل إلى 73 مليار جنيه". وكشف الوزير عن زيادة الميزانية المخصصة للدفاع من 88ر33 مليار جنيه إلى 578ر50 مليار جنيه، لكنه لفت إلى أن نسبة تخصيص الدفاع إلى إجمالي المصروفات تراجعت من 9% إلى 7 %. وأوضح أن "الموازنة تبشر بالسلام وتركز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية". وشدد الوزير على أن مسألة دعم بعض السلع تمثل قضية مركزية فيما يخص مستقبل الاقتصاد السودان ي. وأضاف :" بالرغم أننا كنا مبدئيا أدرجنا بعض الإجراءات الخاصة لمعالجة مسأله الدعم، إلا أنه في إطار حوار مجتمعي مع الحاضن السياسي – قوى الحرية والتغيير-تم التوافق على أن القضية هامة ولها أبعاد سياسية واقتصادية، وبالتالي تصار إلى حوار مجتمعي وصولا إلى مؤتمر اقتصادي جامع قبل نهاية آذار/مارس يناقش قضايا اقتصادية عامة – التنمية توظيف الشباب- لكن في قلب هذه القضايا مسألة الدعم السلعي الذي يشكل بندا كبيرا في الموازنة ولابد من التعامل معه لاستدامته في المستقبل، بالنظر لمدى تأثيراته على الإنفاق العام". وتضرر اقتصاد السودان بشدة من جراء انفصال دولة جنوب السودان ، الغنية بالنفط، عن السودان عام 2011 .
