مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل

أ ش أ- وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه "اليوم" برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013 وإحالتها لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشعب لإقرارها.

وبلغ إجمالي المصروفات فى مشروع الموازنة 7ر533 مليار جنيه وبلغ إجمالى الإيرادات 4ر393 مليار جنيه وبلغ العجز النقدى فى الموازنة 3ر140 مليار جنيه.

وصرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية مختار السعيد عقب اجتماع المجلس بأن هذا هو أول عام مالى فى أول خطة خمسية 2012/2017 بعد ثورة 25 يناير مضيفة أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 4-5ر4% يأخذ فى اعتباره البعد الاجتماعى وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز على الموارد التى تخلق المزيد من فرص العمل والتركيز على البنية الأساسية والصحة والبحث العلمى الذى تضاعفت مخصصاته فى الموازنة الجديدة .

وقالت الوزيرة إن الاستثمارات الحكومية حققت مستويات غير مسبوقة تصل إلى6ر55 مليار جنيه مقابل 43 مليار جنيه بزيادة نسبتها 77%، مشيرة إلى أن كل القطاعات حصلت على ما طلبته من استثمارات لتحقيق هدف النمو المصحوب بالتنمية الاجتماعية الذى يضع نصب عينيه المواطن المصرى .

أشارت الوزيرة إلى أن هناك بعض القطاعات زادت استثماراتها مثل البحث العلمى الذى تضاعفت ميزانيته ليصل إلى مليار و 211 مليون جنيه مقابل 1ر682 مليون جنيه فى الموازنة المالية، كما تم زيادة تمويل الخزانة العامة لمشروعات الإسكان من 8ر8 مليار جنيه إلى 1ر11 مليار جنيه بنسبة زيادة 3ر2 مليار جنيه والتربية والتعليم من3ر3 مليار جنيه إلى 2ر4 مليار جنيه بنسبة زيادة 863 مليون جنيه .

ومن جانبه قال وزير المالية ممتاز السعيد إن اجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة للعام المالى 2012/2013 يبلغ 7ر533 مليار جنيه بينما يبلغ إجمالى الإيرادات 4ر393 مليار جنيه ويبلغ حجم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات 3ر140مليار جنيه وهو ما يطلق عليه العجز النقدى فى الموازنة.

وأضاف أن فائض صافى العمليات الرأسمالية 3ر5 مليار جنيه .. وتبلغ نسبة النمو المستهدف مابين 4 و 5ر4% فى الموازنة الجديدة.

وأوضح الوزير أن الأجور فى مشروع الموازنة تبلغ 6ر136 مليار جنيه مقابل5ر117 مليار جنيه بزيادة 1ر19 مليار جنيه بمعدل نمو 3ر16% وتستوعب الاجور6ر25% من حجم مصروفات الموازنة العامة البالغة 7ر533 مليار جنيه وتراعى الزيادة فى العلاوات الدورية والخاصة.

أشار السعيد الى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تثبيت 50% من العمالة فى الصناديق والحسابات الخاصة والبالغ عددهم أربعمائة ألف.

وأوضح وزير المالية أن مستلزمات شراء المواد السلعية والغذائية "إدارة دولاب العمل الحكومى" خصص لها 8ر28 مليار جنيه مقابل 2ر30 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بنسبة خفض 4ر1 مليار جنيه وتدرس الحكومة عدم المساس بصناديق والأفراد.

وقدرت فوائد الدين العام "محلى وخارجى" فى الموازنة الجديدة ب 6ر133 مليار جنيه مقابل 3ر106 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة نسبتها 3ر27 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 7ر25% .

وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة الجديدة أدرج 6ر26 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 9ر18 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 7ر7 مليار جنيه وذلك لشراء القمح المحلى بالأسعار التى تتناسب مع الأسعار العالمية من المزارعين لتشجيع المزارعين حيث يتوقع ان يبلغ إنتاج القمح للعام الجديد تسعة ملايين طن.

وأضاف الوزير ان دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة يبلغ 70 مليار جنيه وهناك إجراءات أخرى تدرس حاليا لترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية وضمان حصول المواطن المستحق عليه..وخصص للمزايا الاجتماعية 3ر33 مليار جنيه مقابل 9ر14 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 4ر8 مليار جنيه وهى عبارة عن التزامات الخزانة العامة قبل صناديق المعاشات وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 75.

أشار الوزير إلى زيادة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى من 2ر1 مليون أسرة إلى 5ر1 مليون أسرة ورفع المبلغ من 150 جنيها إلى 200 جنيها .

وبذلك تبلغ جملة الدعم 8ر145 مليار جنيه مقابل 8ر157 مليار جنيه فى الموازنة المالية.

وأكد وزير المالية أنه تم زيادة حجم الاستثمارات العام فى الموازنة الجديدة لتصل إلى 6ر55 مليار جنيه مقابل 6 ر47 مليار جنيه فى الموازنة المالية .. وتشكل الاستثمارات الحكومية 1ر3% من إجمالى الناتج المحلى .

وقال وزير المالية إن جملة الإيرادات فى الموازنة الجديدة تبلغ 4ر393 مليار جنيه مقابل 6ر349 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 8ر43 مليار جنيه تشكل 1ر22 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى وهى تغطى 73 فى المائة من حجم مصروفات الدولة.

وتنقسم الإيرادات إلى إيرادات ضريبية عامة مقدر لها فى الموازنة الجديدة 150 مليار جنيه مقابل 7ر130 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة 6ر19 مليار جنيه بنسبة زيادة 15 فى المائة وهى تمثل 38 فى المائة من حجم الإيرادات العامة للدولة وضرائب المبيعات مقدر لها 4ر83 مليار جنيه مقابل 1ر72 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة 3ر11 مليار جنيه وهى تحقق 2ر21 فى المائة من إجمالى الإيرادات، ثم الجمارك وهى مقدر لها 8ر20 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة 8ر2 مليار جنيه وهى تمثل 3ر5 فى المائة من الإيرادات والمنح خارجية وداخلية مخصص لها 9 مليارات جنيه مقابل 10 مليارات فى الموازنة الحالية.

والقسم الثانى من الإيرادات هى الإيرادات الغير ضريبية مثل إيرادات قناة السويس وفائض البترول والبنك المركزى وأرباح شركات قطاع الأعمال العام وقدر لها4ر117 مليار جنيه مقابل 4ر107 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 1ر10 مليار جنيه بمعدل زيادة 4ر6 فى المائة وهى تشكل 30 فى المائة من حجم الموارد العامة للدولة.