مع إعلان مجلس الوزراء أكبر موازنة فى تاريخ مصر..خبراء المالية العامة يطالبون بالإفصاح عن بنود الإنفاق المجهولة للرئاسة والداخلية.. ومخاوف من تمويل النفقات بالتوسع فى الاقتراض.

بدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2011/2012، والتى تعد أضخم موازنة فى تاريخ مصر بإجمالى يصل إلى 559 مليار جنيه، مقابل 489 مليار بموازنة العام الحالى.
وأكد الخبراء أن هذه الموازنة تعد فى ظروف صعبة للغاية، وهو ما يتطلب ضرورة فتح حوار مجتمعى بشأنها قبل إقرارها من المجلس العسكرى، ودعوا إلى التخلى عن الممارسات التى كانت تنتهجها الحكومات السابقة من حيث إخفاء بعض بنود الموازنة عن البرلمان والرأى العام.
الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس، قال إن الموازنة لابد أن تعكس مصادر الإيرادات التى سيتم منها تمويل النفقات، لافتا إلى أنه لا يكفى الحديث عن الموازنة باعتبارها الأكبر فى التاريخ دون توضيح مصادر الإنفاق.
وأوضح عبد الخالق أنه فى حالة تمويل نفقات الموازنة العامة من خلال الاقتراض سواء الداخلى أو الخارجى، سيكون بمثابة كارثة على الأجيال القادمة، خاصة أن مصروفات أقساط القروض بلغت 175 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بما يعادل 25% من المصروفات العامة، مطالبا بضرورة البحث عن مصادر حقيقية للتمويل من خلال دعم الإنتاج.
وأشار عبد الخالق إلى ضرورة زيادة الإنفاق الاستثمارى، وليس مجرد الإنفاق الاستهلاكى مثل السنوات الماضية، حتى تكون موازنة إنتاجية، لافتا إلى أنه فى حالة زيادة الإنفاق الاستثمارى سيقترب العجز من 15% وليس 11% كما تتوقع وزارة المالية.
من جانبه أيد الدكتور رضا العدل، أستاذ المالية العامة بتجارة عين شمس، عمل موازنة جديدة رغم ظروف الأزمة الحالية، مطالبًا بضرورة طرحها للنقاش المجتمعى قبل إقرارها من المجلس العسكرى.. وأكد أن العبرة ستكون بالأرقام بعد إعلان تفاصيل الموازنة الجديدة، مطالبا بعدم استخدامها كوسيلة للدعاية السياسية كما كان يحدث فى الأعوام الماضية.
ودعا العدل لضرورة نشر تفاصيل الموازنة دون إخفاء بعض البنود مثلما كان يحدث من قبل فيما يتعلق ببعض المصروفات، مثل الرئاسة وأوضاع بعض الوزارات وعلى رأسها الداخلية والخارجية والعدل، مؤكدا ضرورة الإفصاح عن الأرقام بشفافية دون تجميل، وتعريف الشعب بالتكاليف لأنه من سيتحملها.
الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ المالية العامة المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد أنه كان من الأجدر العمل بموازنة العام المالى الجارى وعدم إعداد موازنة جديدة فى ظل الأزمة الحالية.
وبرر شحاتة قوله بأن الحكومة تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بجشع بعض الجهات، حيث تطلب أضعاف الميزانية التى تحتاجها، وهو ما يصعب مواجهته فى ظل الأزمة التى تعانى منها البلاد.