سامح عاشور: تعديلات قانون الإدارات القانونية تنصف المحامين

عقد اليوم الأربعاء، المؤتمر العام الأول لاتحاد محامي قطاع البترول تحت رعاية وبحضور سامح عاشور نقيب المحامين، ومشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بنادي المحامين النهري في المعادي.
وأكد "عاشور"، خلال كلمته بالمؤتمر، أن تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدمة لمجلس النواب، تهدف إلى إنصاف محامي الإدارات القانونية، مشيرا إلى أن دورهم لا يقل أهمية عن هيئة قضايا الدولة، ويستحقون الحصانة لأداء دورهم في الدفاع عن مصلحة الدولة، وحماية المال العام.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن 20 % من أعضاء مجلس النواب وقعوا على مشروع تعديلات القانون حتى الآن، معربا عن أمله في أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، عقب انتهاء مناقشته داخل اللجنة التشريعية، وعقد جلسات استماع بواسطة اللجنة لمحامي الإدارات القانونية للاستماع لأرائهم.
وقال "عاشور"، إن التعديلات المقدمة ليست أقصى ما يطمح له محامي الإدارات القانونية، ولكنه بداية التغيير بعد سنوات طوال، وهي الممكنة الآن في ظل المناخ العسير.
كما أبدى "عاشور"، موافقته على المقترح المقدم من هشام لطفي عضو مجلس النقابة العامة، خلال المؤتمر، بشأن إضافة مادة ترفع سن المعاش لمحامي الإدارات القانونية ليتساوى بسن المعاش للقضاة، نظرا لتواجد ذات المبررات والأسباب، ومساواة الدستور بين دوريهما في منظومة العدالة.
وأوضح "عاشور"، أن التعديلات المقدمة تتضمن تشكيل اللجنة العليا لشئون المحامين بالإدارات القانونية، تكون لها كامل الصلاحيات، وتضع السياسة العامة، ويكون من بين أعضائها 8 من محامي الإدارات القانونية، ويرأسها وزير العدل، كما تضم من بين أعضائها أحد نواب رئيس محكمة النقض، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد وكلاء هيئة قضايا الدولة.
ونوه "عاشور"، إلى أن المادة 11 من التعديلات حددت الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة للقانون كالأتي، نائب رئيس الجهة لشئون الإدارات القانونية، ومساعد رئيس الجهة، ورئيس القطاع القانوني، ومدير عام الإدارة القانونية، وكبير محامين، وكبير محامين مساعد أ، ومدير إدارة قانونية، ومحام ممتاز، ومحام.
وأضاف: "المادة 29 من التعديلات منحت محامي الإدارات القانونية بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100 % من الأجر الأساسي المتغير أو الأجر الوظيفي، إضافة ل 50% كبدل انتقال".
وفي سياق متصل، ذكر "عاشور"، أن ما تم من إنجاز في قانون المحاماة مضاف أيضا لمحامي الإدارات القانونية، وكذلك زيادة المعاش وفقا لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة 25 نوفمبر الماضي، معربا عن أمنيته بالانتهاء من مبنى النقابة العامة الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، والانتهاء من كافة المشروعات النقابية على مستوى الجمهورية.
وأعلن نقيب المحامين، أن النقابة ستضع قريبا حجري أساس نادي المحامين الرياضي في التجمع الخامس، بمنطقة النوادي على مساحة خمسة أفدنة، وأكاديمية المحاماة، التي تمثل إنجازا مهنيا، يضع المحاماة في مكانتها الطبيعية، ويجعل المحامين على مستوى يليق بهم كأصحاب رسالة ودور رفيع في خدمة الوطن والمجتمع.
يشار إلى أن الاتحاد برئاسة الدكتور هشام لطفي عضو مجلس النقابة العامة، ووكيل أول وزارة البترول للشئون القانونية، بينما يتولى يحيى التوني أمين صندوق النقابة، الرئاسة الشرفية للاتحاد.