نقيب المحامين يكشف أبرز ملامح تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدمة لمجلس النواب

دشن الاتحاد العام لمحامين الادارات القانونية، اليوم السبت، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
وأكد "عاشور"، ضرورة الوحدة ونبذ الانقسام بين محامي الادارات القانونية والتكتل في اتحاد واحد لكل الراغبين في العمل العام، دون مساس بممثلي الادارات القانونية بمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 198 من دستور 2104، أكدت على تمتع محامي الادارات القانونية بالاستقلال وكافة الحصانات التي يتمتع بها المحامي في قانون المحاماة، مضيفا: "قدمت تعديلات قانون الادارات القانونية لمجلس النواب، ممثلة للاجماع الذي لمسناه من المناقشات التي تمت على مدار السنوات الماضية".
وكشف: "10% من أعضاء مجلس النواب وقعوا على المشروع المقدم، وسيتبع ذلك
جولات الاستماع والمناقشة في اللجنة التشريعية، ثم العرض على الجلسة العامة"، موضحا أن التعديلات تعزز استقلال محامي الادارات القانونية، وتحيد جهة الادارة، وتسند الجزاءات للجنة العليا للادارات القانونية التي يرأسها وزير العدل، وتضم 13 عضوا بينهم 7 من أقدم مديري الادارات القانونية".
وأوضح "عاشور"، أن التعديلات نصت على منح بدل تفرغ ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي، إضافة لبدل انتقال قدره 50%"، منوها إلى أن المشروع المقدم يمثل خطوة تحقق جزء من طموحات محامي الادارات القانونية.
وطالب "عاشور"، محامي الادارات القانونية بالالتفاف حول المشروع المقدم، ومنع أي طرف يحاول إضاعة فرصة مناقشة
التعديلات داخل البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وهو الأخير لمجلس النواب الحالي.
وفي سياق آخر، ناشد "عاشور"، محامي الادارات القانونية بالمشاركة في الجمعية العمومية الاثنين المقبل والتعبير عن أرائهم بحرية، مضيفا: "هناك 3 لجان انتخابية لكم، واحدة للقاهرة، وآخرى للجيزة، والأخيرة لمحامي المحافظات".
وتابع "عاشور"، أن محامي الادارات القانونية جزء هام من مكونات النقابة، وهناك مساواة كاملة بين كافة الأعضاء وفقا لما ينص عليه قانون المحاماة، مشددا أن النقابة لم ولن تتخلى عن محامي الادارات القانونية حتى تحقق الاستقلال الذي يطمحون إليه.
حضر الجلسة، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وعبد المجيد هارون، وسيف حماد، ومحمد كركاب، وكمال مهنى، وعيسى أبو عيسى، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأحمد مهنا عضو مجلس القاهرة الجديدة، ومحمد هيبه عضو مجلس شمال القاهرة، وحسام سعيد رئيس الاتحاد العام لمحامي الادارات القانونية، وقيادات الاتحاد على مستوى مصر.