ضوابط جديدة لإيقاف التداول على الأسهم بالبورصة نتيجة تغير أسعارها

حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عددًا من الضوابط لآلية إيقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية.
وقالت الجمعية، اليوم الأحد، إن الفحص الذي أجرته لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة أشهر الأخيرة من العام المالى الجارى 2012، أثبت أنه لم تحدث سوي عدد محدود من التغير في الإتجاه لتداولات السهم الذي تم ايقافه للمدة المذكورة، بعد إعاده التداول علية نتيجة تجاوزه الحد السعري 5%، وهو الحد الذى وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية كأحد بنود الإجراءات الاحترازية بالبورصة.
واقترحت الجمعية، بألا يتم إيقاف التعامل علي السهم في حال تجاوز نسبة 5%، علي أساس وحدة التغير السعري إلا بشروط، وهى أن تكون الأوامر المنفذه على هذا النظام تخص خمس مستثمرين علي الأقل، وأن تكون الأوامر المنفذه على هذا النظام من ثلاثة شركات وساطة على الأقل نفذت العمليات سواء بالبيع أو الشراء، إلى جانب أن لا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد في المائة ألف من أسهم الشركة المقيدة، أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال الثلاثة أشهر السابقة علي تاريخ الجلسة(بعد استبعاد الصفقات)أيهما أكبر.
وأضافت، فى بيان حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن هذه الضوابط تقلل من أية آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، مما يبرر اللجوء إلى حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير على الأسعار في اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
أوضحت أنه في ظل تطبيق هذا المقترح، فلن يسمح نظام التداول بحدوث تغيرات كبيرة في الأسعار خلال دقائق معدودة، خاصة ما يحدث قبيل إغلاق السوق أو عند افتتاحه بما يضمن الحفاظ علي الاستقرار السوقي المطلوب.
وطالبت الجمعية، بضرورة تخفيض فترة ايقاف التداول عند تجاوز الحد السعري لتصبح 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة، كما هو متبع حاليا، وذلك بالنظر إلي فترة التداول و متوسط عدد العمليات المنفذة علي كل سهم يوميا، مما يجعل تخفيض زمن فترة الإيقاف أكثر تناسبًا مع الوضع الحالي للتداولات بالبورصة المصرية.