التمويل تقترح تقليص فترة الإيقاف على أسهم البورصة

حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار مقترحا حول آلية إيقاف التعامل علي الاسهم المقيدة بالبورصة نتيجة التغير في السعر بالبورصة.
قالت الجمعية انه ثبت بالفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة اشهر الاخيرة علي الاسهم انه لم يحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعري 5%.
واقترحت الجمعية عدم إيقاف التعامل علي السهم في حال تجاوز نسبة 5% علي أساس وحدة التغير السعري الجديد الذي تقوم إدارة البورصة بدراسته حاليا الا بالشروط التالية :
( 1 ) أن تكون الاوامر المنفذة على هذا النظام تخص خمسة مستثمرين علي الاقل .
( 2 ) أن تكون الأوامر المنفذة على هذا النظام من ثلاث شركات وساطة على الاقل نفذت العمليات سواء بالبيع أو الشراء .
( 3 ) ألا تقل نسبة الاسهم المنفذة عن واحد في المائة ألف من اسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال الثلاثة اشهر السابقة علي تاريخ الجلسة ( بعد استبعاد الصفقات ) ايهما اكبر .
وذلك في إطار وضع حد أدني لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري و عدد شركات الوساطة المتداولة علي السهم قبل إيقاف التعامل علي السهم بالإضافة الي تحجيم اي آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، مما يبرر اللجوء إلى حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير على الأسعار في اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
من ناحية اخري تري الجمعية ضرورة تخفيض فترة ايقاف التداول عند تجاوز الحد السعري لتصبح 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة كما هو متبع حاليا و ذلك بالنظر الي فترة التداول و متوسط عدد العمليات المنفذة علي كل سهم يوميا مما يجعل تخفيض زمن فترة الإيقاف اكثر تناسبا مع الوضع الحالي للتداولات بالبورصة المصرية .