الجمعية المصرية للتمويل تطرح مقترحا خاصا بآلية التغير بسعر الاقفال

اقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار آليات لتغير سعر الاقفال بالبورصة، عن طريق وضع نظام التداول حدًا أعلى للتغير بالسعر؛ لا يسمح بتجاوز الأسعار خلال اليوم الواحد 10٪ من سعر إغلاق اليوم السابق عليه، ولا يتضمن نظام تداول آلية لتقليص تقلب الأسعار من صفقة لأخرى خلال اليوم .
أضافت الجمعية أن وجود نسبة التغير، حتى بعد تقليصها بالسوق المصرية، لم يمنع من انخفاض السعر بشكل كبير، فأصبح تأثير النسبة مجرد توزيع التغير على عدة أيام فقط؛ وصاحب انخفاض الأسعار خلال انهيار السوق الأخير اختفاء طلبات الشراء خلال الأيام التي صاحبت الانهيار، فاستغل البعض هذه الالية في تحريك الاسهم بكميات قليلة في بداية الجلسات علي وجه الخصوص .
اقترحت تعديل وحدة التغير السعري للسهم بنسب متفاوتة حسب عدد اسهم كل شركة علي النحو التالي :
عدد اسهم الشركة المقيده
الحد الادني للتغير السعري
من 2 مليون سهم – 20 مليون سهم
100 سهم
اكثر من 20 مليون سهم – 100 مليون سهم
500 سهم
اكثر من 100 مليون سهم – مليار سهم
1000 سهم
اكثر من مليار سهم
2000 سهم
وعن ايقاف التعامل نتيجة التغير بالسعر، اقترحت الجمعية ألا يتم إيقاف التعامل علي السهم في حال تجاوزه نسبة 5% علي أساس وحدة التغير السعري الجديد، إلا بشروط، أبرزها أن تكون الاوامر المنفذه على هذا النظام تخص 5 مستثمرين علي الاقل، وأن تكون الاوامر المنفذه على هذا النظام من خمس شركات وساطة على الاقل، وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة او شركة الوساطة المالية التي نفذت الامر سواء بالبيع او الشراء ، وألا تقل نسبة الاسهم المنفذه عن واحد من عشرة آلاف من أسهم الشركة المقيدة، أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال شهر العمل السابق علي تاريخ الجلسة (بعد استبعاد الصفقات) أيهما أكبر، في اطار وضع حد أدني لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري و عدد شركات الوساطة المتداولة علي السهم قبل ايقاف التعامل علي السهم و في هذه الحالة يتم ايقاف التداول لمدة 15 دقيقة و ليس 30 دقيقة كما هو متبع حاليا .
اقترحت الجمعية أن يتم إلغاء آلية ايقاف التداول علي السهم خلال الجلسة عند الوصول لمستوي 5% مع الابقاء علي الحد الاعلي للتغير السعري كما هو بما يضمن استمرار عمليات التداول حتي اذا وصل السهم الي المستوي الاعلي للتغير السعري ).
أشارت الجمعية لقدرة السوق في حالة عدم الايقاف على إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول و استيعاب المتغيرات السعرية حيث اثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة اشهر الاخيرة انه لم تحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم ايقافه بعد اعاده التداول علية نتيجة تجاوزه الحد السعري 5% .