"المصرية للتمويل" تطالب بتعديل آلية تغيير سعر إقفال البورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن طرح مقترح بخصوص آلية التغير فى سعر الإقفال بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعى عبر مختلف الوسائل، خلال الفترة من 5 أكتوبر 2011 و 12 أكتوبر 2011.
وقالت الجمعية، إن نظام التداول فى السوق المصرى يضع حداً أعلى للتغير فى السعر، حيث لا يسمح النظام بتجاوز الأسعار خلال اليوم الواحد 10٪ من سعر إغلاق اليوم السابق ولا يتضمن نظام تداول آلية لتقليص تقلب الأسعار من صفقة لأخرى خلال اليوم.
وأضافت أنه من خلال تتبع هذا النظام يلاحظ أن وجود نسبة التغير، حتى بعد تقليصها فى السوق المصرى، لم يمنع من انخفاض السعر بشكل كبير، فأصبح تأثير النسبة مجرد توزيع التغير على عدة أيام فقط، حيث صاحب انخفاض الأسعار خلال انهيار السوق الأخير اختفاء طلبات الشراء خلال الأيام التى صاحبت الانهيار، إضافة إلى استغلال البعض لهذه الآلية فى تحريك الأسهم بكميات قليلة فى بداية الجلسات على وجه الخصوص.
واقترحت الجمعية عدة بدائل لمعالجة مشكلات حد التغير فى السعر بالسوق المصرى، حيث اقترحت تعديل وحدة التغير السعرى للسهم بنسب متفاوتة حسب عدد أسهم كل شركة على النحو التالى:
عدد أسهم الشركة المقيده الحد الأدنى للتغير السعرى
من 2 مليون سهم – 20 مليون سهم 100 سهم
أكثر من 20 مليون سهم – 100 مليون سهم 500 سهم
أكثر من 100 مليون سهم – مليار سهم 1000 سهم
أكثر من مليار سهم 2000 سهم
أما بخصوص إيقاف التعامل نتيجة التغير فى السعر بالبورصة المصرية، فقد اقترحت الجمعية أحد بديلين: البديل الأول: ألا يتم إيقاف التعامل على السهم فى حال تجاوز نسبة 5% على أساس وحدة التغير السعرى الجديد إلا بالشروط التالية: أن تكون الأوامر المنفذه على هذا النظام تخص خمسة مستثمرين على الأقل، وأن تكون الأوامر المنفذه على هذا النظام من خمس شركات وساطة على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الوساطة المالية التى نفذت الأمر سواء بالبيع أو الشراء.
وألا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد فى العشرة آلاف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة على الورقة المالية يوميا خلال شهر العمل السابق على تاريخ الجلسة (بعد استبعاد الصفقات) أيهما أكبر.
وذلك فى إطار وضع حد أدنى لعدد العمليات اللازمة للتغير السعرى وعدد شركات الوساطة المتداولة على السهم قبل إيقاف التعامل على السهم، وفى هذه الحالة يتم إيقاف التداول لمدة 15 دقيقة وليس 30 دقيقة كما هو متبع حاليا.
البديل الثانى: نقترح مع الأخذ فى الاعتبار ما ذكر بخصوص وحدة التغير فى السعر بالبورصة من هذا المقترح، فإن أحد ما نقترحه لمعالجة الوضع الحالى هو (أن يتم إلغاء آلية إيقاف التداول على السهم خلال الجلسة عند الوصول لمستوى 5% مع الإبقاء على الحد الأعلى للتغير السعرى كما هو، بما يضمن استمرار عمليات التداول حتى إذا وصل السهم إلى المستوى الأعلى للتغير السعرى).
ونشير هنا إلى قدرة السوق فى حالة عدم الإيقاف على إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول واستيعاب المتغيرات السعرية، حيث أثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة أشهر الأخيرة أنه لم تحدث سوى عدد محدود من التغير فى الاتجاه لتداولات السهم الذى تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعرى 5%.
وقالت الجمعية، إن تطبيق هذا المقترح يدعم تحجيم أى آثار سلبية محتملة على سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير فى المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، مما يبرر اللجوء إلى حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير على الأسعار فى اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
ففى ظل تطبيق هذا المقترح لن يسمح نظام التداول بحدوث تغيرات كبيرة فى الأسعار خلال دقائق معدودة، خاصة ما يحدث قبيل إغلاق السوق أو عند افتتاحه بما يضمن الحفاظ على الاستقرار السوقى المطلوب.