الجمعية المصرية لدراسات التمويل .. ايقاف التداول عند الوصول إلي نسبة 6% بشروط!!

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن طرح مقترح بخصوص آليه ايقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية للنقاش خلال الفترة من يوليه الجاري.
حيث اثبتت التقارير والدراسات التي أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية علي منهجية عمل الية ايقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية حيث ظهر الينا قدره السوق علي اعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول واستيعاب المتغيرات السعرية حيث أثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الأشهر الستة الأخيرة انه لم تحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم ايقافه بعد اعادة التداول علية نتيجة تجاوزه الحد السعري 5%.
وتقترح الجمعية ما يلي:
ألا يتم ايقاف التعامل علي السهم في حال تجاوز نسبة 5% علي أساس وحدة التغير السعري الجديد الذي تقوم ادارة البورصة بدراسته حاليا الا بالشروط التالية:
(1) أن تكون الأوامر المنفذة علي هذا النظام تخص خمس مستثمرين علي الأقل.
(2) أن تكون الأوامر المنفذة علي هذا النظام من ثلاثة شركات وساطة علي الاقل نفذت العمليات سواء بالبيع أو الشراء.
(3) الا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد في المائة ألف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال الأشهر الثلاثة السابقه علي تاريخ الجلسة "بعد استبعاد الصفقات" ايهما اكبر .
و ذلك في اطار وضع حد أدني لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري وعدد شركات الوساطة المتداولة علي السهم قبل ايقاف التعامل علي السهم
يدعم تطبيق مقترح، تحجيم اي آثار سلبية محتملة علي سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، مما يبرر اللجوء إلي حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير علي الأسعار في اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
ففي ظل تطبيق هذا المقترح لن يسمح نظام التداول بحدوث تغيرات كبيرة في الأسعار خلال دقائق معدودة، خاصة ما يحدث قبيل إغلاق السوق أو عند افتتاحه بما يضمن الحفاظ علي الاستقرار السوقي المطلوب.
من ناحية أخري تري الجمعية ضرورة تخفيض فترة ايقاف التداول عند تجاوز الحد السعري لتصبح 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة كما هو متبع حاليا وذلك بالنظر إلي فترة التداول و متوسط عدد العمليات المنفذة علي كل سهم يوميا مما يجعل تخفيض زمن فترة الايقاف أكثر تناسبا مع الوضع الحالي للتداولات بالبورصة المصرية.