الجمعية المصرية لدراسات التمويل تطرح مقترحا بخصوص آلية إيقاف التعامل نتيجة التغير في السعر

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن طرح مقترح بخصوص آلية إيقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية للنقاش المجتمعي خلال الفترة من 5 يوليو 2012 وحتي 12 يوليو 2012.
وأكدت الجمعية أنه نظرا لما أثبتت التقارير والدراسات التي أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية علي منهجية عمل آلية إيقاف التعامل نتيجة التغير في السعر بالبورصة المصرية حيث ظهر إلينا قدرة السوق علي إعادة ضبط تداولاته بما يضمن استمرار سير عمليات التداول واستيعاب المتغيرات السعرية حيث أثبت الفحص لعمليات الوقف لمدة نصف ساعة خلال الستة أشهر الأخيرة أنه لم يحدث سوي عدد محدود من التغير في الاتجاه لتداولات السهم الذي تم إيقافه بعد إعادة التداول عليه نتيجة تجاوزه الحد السعري 5% واقترحت الجمعية ألا يتم إيقاف التعامل علي السهم في حال تجاوز نسبة 5% علي أساس وحدة التغير السعري الجديد الذي تقوم إدارة البورصة بدراسته حاليا إلا بالشروط التالية:
أن تكون الأوامر المنفذة علي هذا النظام تخص خمسة مستثمرين علي الأقل وأن تكون الأوامر المنفذة علي هذا النظام من ثلاث شركات وساطة علي الأقل نفذت العمليات سواء بالبيع أو الشراء وألا تقل نسبة الأسهم المنفذة عن واحد في المائة ألف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية يوميا خلال الثلاثة أشهر السابقة علي تاريخ الجلسة "بعد استبعاد الصفقات" أيهما أكبر.
ونذلك في إطار وضع حد أدني لعدد العمليات اللازمة للتغير السعري وعدد شركات الوساطة المتداولة علي السهم قبل إيقاف التعامل علي السهم.
يدعم تطبيق مقترح، تحجيم أي آثار سلبية محتملة علي سيولة السوق وسرعة استجابته للتغير في المعلومات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية، مما يبرر اللجوء إلي حلول بديلة للتقليل من فرصة التأثير علي الأسعار في اليوم الواحد أو أثناء فترات التداول.
ففي ظل تطبيق هذا المقترح لن يسمح نظام التداول بحدوث تغيرات كبيرة في الأسعار خلال دقائق معدودة، خاصة ما يحدث قليل إغلاق السوق أو عند افتتاحه بما يضمن الحفاظ علي الاستقرار السوقي المطلوب.
من ناحية أخري تري الجمعية ضرورة تخفيض فترة إيقاف التداول عند تجاوز الحد السعري لتصبح 15 دقيقة بدلا من 30 دقيقة كما هو متبع حاليا وذلك بالنظر إلي فترة التداول ومتوسط عدد العمليات المنفذة علي كل سهم يوميا مما يجعل تخفيض زمن فترة الإيقاف أكثر تناسبا مع الوضع الحالي للتداولات بالبورصة المصرية.