قطاع الفنون التشكيلية يرد على الهجوم على المتاحف المصرية

أصدر قطاع الفنون التشكيلية بيانًا شديد اللهجة، ضد حملات الهجوم على المتاحف المصرية، وجاء نص البيان كالتالي:
تتعرض متاحف الدولة الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية خلال الأيام الماضية لحملات تشكيك وهجوم غير مُبرر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر بالبعض لحد الاتهام المباشر بوجود سرقات وأعمال مزورة، وتلك الاتهامات المرسلة غير المستندة لأي حقائق تُعد معاول هدمٍ تحاول النيل من متاحفنا الفنية والقومية وما تحويه من كنوز ونفائس نفخر بها ونوليها اهتمامنا.
ولو قدمنا حسن نية القائمين على تلك الحملات، وافترضنا أنها مجرد تساؤلات تحتاج إلى أجوبة، فذلك يتطلب منا الرد والتوضيح.
ورداً على ما أُثير حول كون المتاحف مغلقة، نشير بأن عدد المتاحف المفتوحة والمستقبلة للجمهور هي (21) متحفاً من أصل (25) متحفًا تم تطويرها واستحداث النظم الأمنية، وبيانها:
1- متحف محمود مختار
2- متحف أحمد شوقي
3- متحف طه حسين
4- متحف محمد ناجي
5- متحف زكريا الخناني
6- متحف راتب صديق
7- متحف سعد الخادم وعفت ناجي
8- متحف الفنان حسن حشمت
9- متحف بيت الأمة
10- متحف الفنانة إنجى أفلاطون
11- متحف مصطفى كامل
12- متحف الزعيم جمال عبد الناصر
13- متحف دنشواي
14- متحف النصر ببورسعيد
15- متحف الخط العربي
16- متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية
17- متحف دار ابن لقمان
18- متحف السيرة الهلالية
19- متحف محمود سعيد
20- متحف سيف وأدهم وانلى
21- متحف الفن الحديث بالإسكندرية
أما ما ذكر بشأن الأعمال المفقودة أو المزورة، فبالرغم من أنه طرح غير مقبول ولا يستحق عناء الرد لكن رأينا أنه من واجبنا عرض بعضٍ من آليات العمل بداخل المتاحف وطرق تأمينها وحفظها:
كافة المقتنيات بالمتاحف هى عُهد مسلمة لأمناء المتاحف يرأسهم مدير المتحف ثم إدارة عامة يشغلها مدير عام وتلك المقتنيات تخضع للجرد السنوي من خلال لجان متخصصة نهاية كل عام مالي وترفع نتيجة الجرد بالتتابع للإدارات العليا.
فمن يتحمل نتيجة الصمت أو عدم الإعلان عن وجود أى انحراف، بدءًا من المسئول الأول عن عهدته إلى أعلى مسئول، بالإضافة لأعمال لجان من خارج القطاع تعمل على مراجعة المقتنيات وتصويب بعض بياناتها إن وجد أخطاء فى أبعاد العمل أو اسم العمل وتدقيق ما يحتاج إلى إضافة معلومات غير متوفرة لدينا، وبرئاسة أساتذة متخصصين فى كافة المجالات الفنية.
وتلك المقتنيات تخضع للصيانة والترميم من خلال الإدارة العامة لبحوث الصيانة والترميم وبأحدث التقنيات العلمية وأجهزة الفحص المتقدمة.
وربما تجلى ذلك فى افتتاح مجمع الفنون الذي شهد الجميع بمستوى الأعمال المعروضة والمختارة من (11) متحفًا فنيًا، وعرضها على هذه الحالة الرائعة وما يحمله ذلك العرض من رسالة بأن القائمين على الأمر سواء أمناء المتاحف أو المختصين بأعمال الصيانة والترميم يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل.
وتتوالى معارض مجمع الفنون، روائع النسيج من مقتنيات متحف الجزيرة ثم ملامح عهد أسرة محمد على ، ويشيد الجميع بتفرد الحدث وجودة العرض والمعروضات.
وتجدر الإشارة إلى أن فتح وغلق المتاحف يتم بحضور شرطة السياحة ولا يتم نقل أى عمل من المتحف لأغراض العرض أو الإعارة أو الترميم إلا بعد صدور قرار من وزير الثقافة ويرافق العمل مختصون من الترميم ومسئولي أمن القطاع والسادة ضباط شرطة السياحة.
فهل من المنطقي تواطؤ كافة الجهات حتى نطلق مثل هذه الشائعات والتي تنال من سمعة زملاء فنانين تشكيليين من العاملين بالمتاحف ومديري المواقع وقيادات القطاع بعضهم أصحاب درجات علمية من دكتوراه أو ماجستير؟
ويبقى سؤال قد نراه وجيهاً ويستحق التوضيح .. لما كان متحف الفن المصري الحديث جاهزاً لاستقبال المعرض العام وجزء من عرض بينالي القاهرة لماذا لايتم افتتاح المتحف؟
ونشير إلى أن العرض المتحفي يختلف كليًا عن العروض المؤقتة من حيث نطاقات التأمين المتعددة ومتطلبات العرض، علمًا بأن استضافة المعرض العام تطلب إنهاء جزء من خطة تطوير المتحف جزئياً وهو ما نعتبره فرصة لإنهاء جزء من متطلبات إعادة العرض المتحفي ثم يأتي بينالي القاهرة ونستمر في إنهاء بعض المتطلبات للعرض وفقاً لما يتاح من ميزانيات.
أما بشأن إخلاء المتحف لعرض بينالي القاهرة الدولي نؤكد أن ما تم ليس لعرض فردي أو عروض غير مستحقة، فهو إخلاء لحدث فني عالمي بما يمثله من أهمية على الخارطة التشكيلية المصرية، وهو ما تحقق من رد فعل فناني الدول المختلفة والسادة الزائرين وإشادتهم بتوزيع العرض في مواقع نفخر بها جميعاً وعلى قدم المساواة بمثيلاتها في الدول الأوروبية.
ولو نظرنا للأمر بإنصاف يجب أن نسعد بقيام القطاع بالتجهيز الجزئي لاستقبال الفعاليات الكبرى، وهذه التجهيزات هي جزء من خطة التطوير الكاملة للمتحف.
أما بشأن دعوة الأجهزة الرقابية والمسئولين بالدولة للتحقق فيما سيق من اتهامات والنيل من عراقة وتاريخ ما نملكه من ثروات.
نؤكد أن وجود الأجهزة الرقابية وكافة جهات التحقيق والتحقق مرحب بها، وأى استفسارات وتساؤلات للجميع، مرحب بها بشكل رسمي في مكاتب المسئولين ونتعهد بالرد الموثق إيماناً منا بأن التوجه لمكتب المسئول والاستفسار هو دافع وطني مخلص مجرد من أى شوائب.
أما ما أشيع عن وجود أحكام قضائية بعزل قيادات بقطاع الفنون التشكيلية وبالرغم من ذلك فهم باقون في مناصبهم.
فهذا الادعاء عارٍ تمامًا عن الصحة وعلى من يملك غير ذلك ذكر أسماء الأشخاص أو تقديم الأحكام التى يشار إليها، ونرجو التأكد قبل إطلاق الشائعات والعودة للضمير الوطني.
ونشير إلى أن تلك الحملات تتجاوز حدود الأشخاص والمسئولين وتنال من ما تملكه مصر من ثروات نتباهى ونفتخر بها.
فالأشخاص زائلون وتبقى قيمة مصر ومقتنياتها شامخة على مر السنين.