أصدر الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء، قانوناً يمنع الرئيس دونالد ترامب من الترشّح في الولاية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية. والقانون الذي دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء، لا يذكر صراحة اسم الرئيس ترامب، الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020، ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغيّر هذا الواقع. وفي الواقع، فإنّ تنظيم انتخابات تمهيدية جمهوريّة هو أمر غير مرجّح بتاتاً في الوقت الراهن، نظراً إلى أنّ غالبية قادة الحزب يعلنون صراحة تأييدهم لترشّح ترامب لولاية ثانية. وخلافاً لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود، فقد رفض ترامب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي، في موقف يحاول الديمقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره. وينصّ القانون الذي أقره كونجرس كاليفورنيا في يونيو، ونشره حاكم الولاية غافن نيوزوم، الثلاثاء، على وجوب أن يقدّم كلّ مرشّح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكّن في الترشّح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولاياتالمتحدة. وقال الحاكم نيوزوم في بيان الثلاثاء، إنّه "في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أنّ القادة الذين يترشّحون لتولّي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا". وأضاف، أنّ الإقرارات التي ينصّ هذا القانون على نشرها "ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية". وسارع وكيل الدفاع عن ترامب المحامي جاي سيكولو، إلى إعلان عزمه على الطعن بالقانون. وبحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (أن سي أس أل)، فإنّ 17 ولاية أمريكية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام. لكن بالنسبة لفريق حملة دونالد ترامب، فإنّ القوانين التي أقرّتها هذه الولايات فيما يخصّ أهليّة المرشّحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية. وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترامب في بيان، إنّ "الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولّي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيوداً". وكان برلمان نيويورك أقرّ في مايو قانوناً يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب إلى الكونجرس الفيدرالي. وينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترامب لرفضه نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك ما دأب عليه كل الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية. ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، يدّعي ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، ولا يمكن بالتالي نشرها قبل انتهاء عملية تدقيقها. ويشتبه الديمقراطيون في أن ترامب استخدم مناورات محاسبية وغيرها من الثغرات لتجنّب دفع ضرائب. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإنّ تحليل سجلّات مصلحة الضرائب أظهر أنّ ترامب صرّح عن خسائر بلغت نحو 1,2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.
